نيويورك - الفرنسية قررت الحكومة الصومالية الجديدة، اليوم الخميس، الطلب من الأممالمتحدة رفع الحظر على الأسلحة، والمفروض على البلاد منذ 1992 كي تتمكن من مواجهة الإسلاميين. وقالت وزيرة الخارجية الصومالية ونائب رئيس الوزراء فوزية يوسف حاج آدم، أمام مجلس الأمن إن "رفع الحظر على السلاح شرط مسبق"؛ كي تتمكن السلطات الصومالية من "تعزيز السلام في مناطق جنوبالصومال" التي تمت استعادتها من حركة الشباب الإسلامية. وتابعت أن ذلك "سيجيز للقوات المسلحة الوطنية الصومالية تحمل مسؤولياتها كاملة من أجل أمننا"، مؤكدة أن "الحكومة الصومالية ستضع الآليات اللازمة لضمان عدم وقوع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ". وبحسب دبلوماسيين في الأممالمتحدة، فإن المفاوضات جارية بين أعضاء المجلس ومقديشو للتوصل إلى طريقة لتخفيف العقوبات ولضبط كمية الأسلحة الهائلة الموجودة في البلاد. وأوضح دبلوماسي أنه "يجري مناقشة الأمر في نيويورك ومع الحكومة الصومالية، لكن لم يتخذ أي قرار بعد"، مشيرا إلى أن "مقديشو تريد إثبات سيادتها لكن ينبغي حل مسائل عملية"، قائلا "ستكون لدينا رؤية أكثر وضوحا في أسبوع أو اثنين". وكشف دبلوماسيون أن الولاياتالمتحدة تضغط من أجل تخفيف العقوبات، فيما تتردد دول على غرار بريطانيا في ذلك. وأشارت الوزيرة الصومالية إلى أن بلادها "تريد شراكة دائمة مع الأممالمتحدة"، تستند إلى "مهمة متكاملة" للأمم المتحدة في البلاد. وتبحث الأممالمتحدة حاليا إعادة ترتيب لوجودها في الصومال لمساعدة السلطات الجديدة، مستندة إلى تقرير لأمين عام الأممالمتحدة بان كي مون طرح عدة خيارات ممكنة ومختلف الاتصالات مع الاتحاد الإفريقي. وتنتهي مهلة تفويض قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال في مطلع مارس. وتلعب القوة المؤلفة من 17 ألف رجل بقيادة الاتحاد الإفريقي وتمويل أممي دورا رئيسيا في الدعم الدولي للسلطات الصومالية الجديدة وحققت عددا من الإنجازات العسكرية في مواجهة حركة الشباب.