جددت عدة منظمات حقوقية دعوتها للإفراج الفوري عن الناشط البحريني نبيل رجب، الذي تم سجنه بزعم مشاركته وتنظيمه مظاهرات اعتبرتها الحكومة البحرينية "غير قانونية" من خلال مواقع شبكات التواصل الاجتماعي. وقال محامو الدفاع لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي يستأنف ضد الحكم الصادر بحقه، تمت إدانته قبل أن يتمكن من رؤية محاميه. من جانبه قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن "حكم المحكمة الجنائية لم يشر إلى أي دليل - ولا حتى ادعاء – يفيد بأن نبيل رجب شارك أو حتى دعا إلى احتجاجات عنيفة"، مضيفًا أن "أي شخص لديه الحق الأساسي في التجمع السلمي، وينبغي ألا يتم سجنه بسبب ذلك." ومن جانبه قال كلايف ستافورد سميث، مدير مؤسسة ريبريف القانونية: "أنا أعرف أن رجب رجل صادق ومحترم، وكان قد سافر لمساعدة الأسر الذين أقاربهم كانوا محبوسين في جوانتانامو"، مؤكدًا أن رجب لا يمكن أن يكون شخصًا متطرفًا. وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن منظمات حقوق الإنسان تحاول أن تزيد الضغوط على حكومة البحرين في محاولة لإطلاق سراح المعارض البحريني. في السياق ذاته كانت وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الخارجية الأمريكية قد أعربا عن قلقهما إزاء الحكم الصادر ضد رجب، لكن دون استجابة من الحكومة البحرينية، حيث إن الناشط البحريني لا يزال في السجن. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها: "نحن نحث حكومة البحرين على التعامل باعتدال في كافة القضايا، وأن حق الأفراد في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير هو جزء أساسي من أي نظام ديمقراطي حديث، ويجب أن يتم احترامه". يذكر أن النيابة العامة البحرينية كانت قد اتهمت رجب بموجب المادة 178 من قانون العقوبات، التي تحظر التجمعات غير المصرح بها في مكان عام "بغرض ارتكاب جرائم أو تقويض الأمن العام"، حتى لو كانت تهدف إلى تحقيق غرض مشروع، وفى أغسطس أصدرت محكمة بحرينية حكمًا بالسجن ثلاث سنوات عليه.