مدريد - رويترز كلف مستثمرون أجانب في مشروعات للطاقة المتجددة في إسبانيا، محامين بإعداد دعاوى قضائية دولية محتملة ضد الحكومة الإسبانية بسبب قواعد جديدة، يقولون إنها تخالف تعاقداتهم. ولم تتضح المبالغ التي ستطالب بها تلك الدعاوي، لكن صناديق دولية تمتلك أصولا تتجاوز قيمتها 13 مليار يورو، في مشروعات الطاقة المتجددة في إسبانيا، تقول: "إن الحكومة تراجعت عن شروط هذه الاستثمارات". ووافق البرلمان الإسباني، أمس الخميس، على قانون يخفض الدعم الحكومي لتقنيات الطاقة البديلة متراجعًا عن جهوده لتشجيع الطاقة النظيفة. وقالت شركة "ألن أند أوفري" لاستشارات القانون التجاري الدولي، أمس الخميس، إنها: "تمثل مجموعة من المستثمرين في محطات للطاقة الشمسية المركزة، فيما يتعلق بإمكانية رفع دعاوى تحت مظلة معاهدة ميثاق الطاقة الدولية". وقال لويس كريسبو، الأمين العام لاتحاد الطاقة الشمسية الحرارية في إسبانيا: "إن مستثمرين من الولاياتالمتحدة واليابان والإمارات العربية المتحدة من بين أولئك الذين يسعون لرفع دعاوى".