حذر مجلس الأمن الدولي من استخدام الحكومة السودانية أنظمة التسليح القادمة من دول أجنبية في شن غارات جوية على إقليم دارفور بالمخالفة لقرار حظر السلاح الذي فرضته الأممالمتحدة. وأعرب المجلس عن قلقه من " توريد، شراء مساعدات دعم فني للحكومة السودانية بشأن طائرات عسكرية تستخدم في انتهاك العقوبات المرتبطة بدارفور". وجاء التحذير ضمن قرار أصدره المجلس بالاجماع بتجديد تفويض مجموعة من الخبراء تراقب العقوبات المفروضة بشأن دارفور في 2005. ويقر القرار توريد عتاد عسكري لكن يتعين على الدول المصدرة الحصول على ضمان من حكومة السودان بعدم استخدام الأسلحة في دارفور. وانتشرت قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الافريقي في 2006 وحلت مكانها في 2008 قوة مشتركة من الاتحاد الافريقي والأممالمتحدة. وأبلغ سفير السودان بالأممالمتحدة دفع الله الحاج علي عثمان مجلس الأمن أن بلاده تعتزم التعاون مع لجنة الخبراء لكنه نفى شن غارات جوية في دارفور مضيفاً هناك زعما خاطئا لأن السودان يستخدم قدراته الجوية للأغراض السلمية فقط.