علي الرغم من ضيق المساحة الزراعية بها والمتمثلة في الوادي والدلتا, وقد شهدت مصر خلال الفترة من ثورة25 يناير2011 إلي يومنا هذا هجمة شرسة علي الأرض الزراعية تمثل أكبر حركة توسع عمراني علي حساب الأراضي الزراعية في تاريخ مصر الحديث. ومما لا شك فيه أن حركة التوسع العمراني الأخيرة تصل إلي حد اغتيال ثروة مصر من الأرض الزراعية, وهي تدل بما لا يدع مجالا للشك علي عدم الوعي الشعبي والأنانية التي انتشرت في مصر خلال الحقبة الأخيرة من تاريخنا المعاصر, نتيجة للعديد من الأسباب. ولا نستطيع أن نجزم بالتقديرات الحقيقية لحجم التعديات علي الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية, لكن علي وجه التقريب بلغت التعديات في كل قرية حوالي عشرة أفدنة وعلي هوامش كل مدينة حوالي عشرين فدانا, فإذا كان لدينا حسب تقديرات2006 م4200 قرية و185 مدينة, بخلاف التجمعات العمرانية الجديدة المقامة علي هامش الصحراء ومن ثم لا تدخل في حساباتنا هذه, فإن التعديات تصل إلي42000 فدان علي مستوي القري, و2700 فدان علي هوامش المدن, بإجمالي44.700 فدان. أي أن مصر خسرت أرضا زراعية تقارب نصف مليون فدان خلال الفترة من الثورة إلي الآن. وأمام الدولة عدد من الخيارات للتعامل مع هذا الملف الشائك, تتراوح بين الإزالة والسجن والغرامة المالية وهي الحلول التقليدية التي كانت تلجأ إليها الحكومات السابقة بتحويل الملف علي القضاء, وأحبال القضاء الطويلة وتسمح بإحالة كثير من القضايا إلي الخبير وهو ما يفتح أبوابا خلفية لإنهاء الصراع دون أن تستعيد الدولة الأرض الزراعية أو تستفيد ماديا. وأنا هنا وفي هذا الظرف التاريخي تحديدا لا أفضل أيا من هذه الحلول التي لا تقدم خيرا لأي من الطرفين, أعني المتعدي والحكومة. فالهدم والإزالة لن تعيد الأرض كما كانت وسيترتب عليها خسائر مادية فادحة متمثلة في مئات المليارات من الجنيهات انفقت في هذه المباني, وهي خسائر للمتعدي وهي أيضا في النهاية جزء لا يتجزأ من أموال مصر وثروة أبنائها, والسجن يحرم مصر من سواعد أبنائها, وهو خسارة أيضا للناتج القومي المصري. والرأي عندي أن تصدر الدولة تشريعا يجرم البناء خارج كردون المباني المحدد, وألا يتم البناء داخل الكردون إلا بتصريح من الهيئة القومية المصرية للعمران, وهي هيئة مستحدثة مكونة من خبراء من قضاة إداريين ومحاسبين ومهندسين لا من رجال المحليات الفاسدة, وأن يكون تصريح المباني بمقابل مالي بسيط حتي نشجع المواطنين علي الإقبال علي استخراج رخصة المباني, ولا تدخل المرافق مطلقا إلا بهذا التصريح, وتكلف الدولة هيئة العمران بالتصالح مع الأهالي الذين تعدوا بالمباني علي الأراضي الزراعية فتستخرج لهم التصريح مقابل دفع رسوم تعادل الفرق بين سعر الأرض الزراعية وأرض المباني بالقرية ذاتها, مع تسهيلات في الدفع. وهذا الحل يحفظ لمصر ثرواتها ويدر عائدا كبيرا, فقيراط الأرض الزراعية يتراوح بين خمسة عشر الفا وعشرين ألف جنيه, في حين يبلغ ثمن قيراط الأرض المباني بقري مصر ما بين ثمانين ومائة ألف جنيه, أي بفارق ستين ألف جنيه في أقل الحالات, ويبلغ الفارق في هوامش المدن أضعاف هذا المبلغ إذ يقدر بالمتر لا بالقيراط, فإذا كانت مصر قد خسرت أرضا زراعية تعادل44.700 فدان بما يعادل1.072.800 قيراط, فيمكن أن تجمع مصر تعويضات من المتعدين بالبناء علي الأرض الزراعية تقدر بحوالي64.368.000.000( أربعة وستين مليارا وثلاثمائة وثمانية وستين مليون جنيه) علي أقل تقدير, وتخصص الرسوم المحصلة بمعرفة هيئة العمران لاستصلاح أراض زراعية جديدة تلحق بها قري ومدن جديدة بجميع المرافق, ويشترط في الأراضي الجديدة استخدام وسائل ري حديثة ترشد استهلاك المياه وتستفيد من مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها, تمنح هذه الأراضي للفلاحين وشباب الخريجين بشرط العيش فيها وممارسة الزراعة بنفسه وإلا يتم سحب الأرض في حالة البيع أو التنازل للغير.
