محمود عبدالعظيم (القاهرة) حذر متعاملون في سوق البناء والتشييد المصري، من عودة الممارسات الاحتكارية إلى سوق حديد التسليح، على ضوء تحركات من بعض رجال الأعمال والشركات تجسدت في صفقات قيد التنفيذ مما يهدد قطاع البناء والتشييد في مصر. وكشفت هذه التحذيرات عن ضعف المؤسسات والجهات الرقابية وخضوعها للضغوط من جانب جماعات المصالح وبعض أصحاب المصانع الى جانب ظهور تحالفات جديدة بمساندة رؤوس أموال خليجية - قطرية على وجه الخصوص- تسعى الى إعادة رسم خريطة سوق الحديد والسيطرة على حصص إنتاجية كبيرة تمهد لظهور قوى احتكارية تتحكم في الأسعار والكميات المطروحة من الحديد في الأسواق. وتأتي هذه التحذيرات وسط موجة متزايدة من ارتفاع أسعار حديد التسليح الذي يشكل نحو 30٪ من التكلفة الإجمالية للإنشاءات - حيث تجاوز سعر الطن حاجز 5500 جنيه بارتفاع 25٪ مقارنة بمتوسط أسعار الحديد في منتصف العام الماضي. ولعبت عوامل عديدة دورا ملموسا في ارتفاع أسعار الحديد منها انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار والارتفاع النسبي في تكلفة الإنتاج بعد تحرير أسعار الطاقة للمصانع إلى جانب النمو الكبير في معدلات الاستهلاك بفضل موجة التشييد الكبرى التي شهدتها معظم محافظات الجمهورية على خلفية حالة الانفلات الأمني والبناء في الأراضي الزراعية واستمرار الاختناق في شبكات التوزيع التي ساهمت في خلق فروق سعرية بين سعر الطن في المصانع وسعر بيعه للمستهلك بلغت نحو 600 جنيه للطن في بعض الأحيان. وأمام هذه الموجة المستمرة من ارتفاع سعر الحديد بادرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية بالسماح باستيراد الحديد خاصة من تركيا والسعودية إلا ان أصحاب المصانع مارسوا ضغوطا مكثفة على الوزارة تستهدف غلق باب استيراد الحديد أو فرض رسم إغراق على كل طن وارد من الخارج في حدود 200 جنيه. تحالفات وصفقات ... المزيد