ذلك أن شركات استصلاح الأراضي الزراعية المملوكة للدولة قد أدخلها النظام السابق في النفق المظلم بحيث تعثرت, وتوقفت عن أداء مهمتها, ومن ثم تراكمت مديونيتها بحيث بلغت نحو 37 مليار جنيه, وعجزت بالتالي عن سداد مرتبات العاملين بها, والذين يبلغ عددهم نحو 19 ألف عامل. وهنا قد يمكن القول إن الهدف الذي كان يسعي النظام السابق إلي تحقيقه هو إخراج هذه الشركات من مجال استصلاح الأراضي.. حتي ينطلق فيه دون عوائق أو عراقيل القطاع الخاص ورجال الاعمال. ولايمكن تفهم الأبعاد الحقيقية لإهمال النظام السابق لهذه الشركات, إلا ضمن إطار ملف نهب الاراضي في مصر الذي مارسه النظام السابق وأعوانه. ذلك أن من بين أخطر ملفات الفساد, ملف الخصخصة, وملف نهب الأراضي. وقد اقترن نهب الأراضي, بتدمير الأراضي الزراعية عبر بناء العقارات عليها, وهو ما أدي إلي تقلص الرقعة الزراعية, في وقت تعد البلاد في أمس الحاجة إلي زيادتها حتي يمكن توفير المواد الغذائية الأساسية للشعب. وفي الوقت نفسه انتشرت العشوائيات واقتطعت مساحات ضخمة من الرقعة الزراعية مع ماينطوي عليه ذلك من مخاطر اقتصادية واجتماعية. ولذلك, فان الإجراءات التي تتخذها الحكومة لإعادة هيكلة شركات استصلاح الاراضي المملوكة للدولة تعد خطوة مهمة في النهوض بالزراعة.