باشر قسم التصوير الجنائي، بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي بإدخال برامج مستحدثة خاصة بإجراء فحوص الصورة الرقمية، للتأكد من تعرضها للتلاعب، لمواكبة الانتشار الكبير بين أفراد الجمهور في إنشاء حسابات خاصة بهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة وانتشار الفيديوهات . وأكد العقيد فهد المطوع مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أن القيادة العليا في شرطة دبي ممثلة بالفريق ضاحي خلفان تميم، ونائبه اللواء خميس مطر المزينة تقدم الدعم اللوجستي الكامل لخبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وتسخر الإمكانات المادية بالتزامن مع الإعداد العلمي والتدريب العملي، من أجل الإحاطة بملابسات الجريمة كافة في صورتها المستحدثة في ظل انتشار الجريمة الإلكترونية، واجتهاد الجناة في تطوير صورتها وتعدد أوجهها . وأكد أن إدخال برامج مستحدثة لخبراء فحص الصورة والفيديو في قسم التصوير الجنائي، سيخدم بشكل كبير القضايا الواردة، لاسيما في ظل انتشار استخدام أفراد الجمهور لمواقع التواصل الاجتماعي من "التويتر" و"الفيس بوك" وبرامج المحادثة الأخرى من "الواتس أب" وغيرها، وانتشار وتداول الصور عبر هذه البرامج، مما أدى إلى ظهور قضايا تتعلق بادعاء بعض الأشخاص بتعرض صورهم لإضافات أو لتعديل عبر نسخها من حساباتهم الخاصة، واليوم يستطيع خبراؤنا البت في هذا الشأن من خلال استخدام هذه البرامج واستخلاص الدليل المادي وإقامته وتقديمه كمرفق في القضايا الواردة، وتثبت تعرض الصور لأي إضافات أو العكس . وأوضح النقيب المهندس حمد جمعة، رئيس قسم التصوير الجنائي بالإدارة، أن البرامج المستخدمة حديثة، ستسهم بإجراء فحوص تكشف التلاعب بالصور الرقمية، وتكشف إمكانية تعرضها لأي إضافة أو تعديل أو تغيير مع إمكانية تحديد ذاتية آلية التصوير وعمليات التعديل أو استخدم برامج معالجة الصور عليها، مشيراً إلى أن هذه البرامج يمكن تطبيقها على الفيديوهات المنتشرة بالمواقع الإلكترونية، كاليوتيوب، والتأكد من مصداقية التسجيل والتحقق بما فيه من معلومات .