ليماسول (قبرص) (رويترز) - بدأ المسؤولون عن السياسات في أوروبا تسليط الضوء على العلاقات بين روسياوقبرص للبحث عن إجابة على السؤال عما إذا كانت قبرص مركزا لغسل الأموال الروسية، وفي الوقت نفسه يحثون موسكو على تقديم قرض بقيمة 2,5 مليار يورو لمساعدة قبرص على تفادي الإفلاس. وتروح مبالغ طائلة وتجيء بين البلدين كل عام تعادل الدخل الوطني لقبرص البالغ 18 مليار يورو عدة مرات إذ يسعى الروس للاستفادة من اتفاقية تتيح لهم سداد الضرائب بالمعدلات المنخفضة في قبرص. لكن هذه المبالغ تثير الريبة بين بعض دول الاتحاد الأوروبي خشية استخدام التحويلات المعقدة في غسل أموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة أو التهرب من الضرائب. ومازالت قبرص تنتظر مساعدة من الاتحاد الأوروبي بعد ثمانية أشهر من طلب العون. ومن الأسباب التي تعطل تحرك الاتحاد الأوروبي لنجدة قبرص مخاوف لدى ألمانيا من أن يتدخل الأوروبيون عن غير قصد لإنقاذ أثرياء روس نقلوا أموالهم إلى مؤسسات مالية في قبرص. منطقة اليورو وطلب وزراء المالية لدول منطقة اليورو تقريرا خاصا هذا الشهر عن سبل الحماية التي تطبقها قبرص للوقاية من عمليات غسل الأموال. لكن مجرد التلميح إلى احتمال وجود أموال غير مشروعة تتدفق عبر قبرص يثير مشاعر مختلطة من الحيرة إلى الغضب في ليماسول حيث يرى بعضهم أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن أعذار للتهرب من تقديم العون لقبرص. ويطلق أهل مدينة ليماسول القبرصية الساحلية على مدينتهم اسم "ليماسولجراد" إذ تنتشر فيها اللافتات بل والمدارس الروسية ويقيم فيها أكثر من 30 ألف روسي بدأوا يفدون على قبرص بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كما تستقبل المدينة أعدادا متزايدة من السياح كل عام. وتنفي قبرص بشدة ادعاءات غسل الأموال وتقول إنها حصلت على أعلى الدرجات في تقييم مؤسسات مستقلة مثل مؤسسة موني فال التابعة لمجلس أوروبا. وقال أندرياس نيوكليوس وهو محام قبرصي بارز يشارك في إبرام صفقات روسية منذ أسس مكتبا في موسكو عام 1991 "إنهم يظلمون قبرص ظلما كبيرا". ... المزيد