وقعت مجموعات المعارضة السورية الأحد في الدوحة بالأحرف الأولى اتفاقا لانشاء "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة" الذي سيكون هيئة تنفيذية موحدة للمعارضة، وذلك بعد أيام من المفاوضات الشائكة، حسبما قال المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين في سورية صدر الدين البيانوني. وقال البيانوني في تصريحات للصحافيين في الدوحة إن "توقيعا احتفاليا رسميا على الاتفاق سيتم مساء اليوم الاحد في الدوحة بحضور شخصيات عربية ودولية". والاتفاق على تشكيل الائتلاف تم على أساس مبادرة تقدم بها المعارض رياض سيف بدعم من واشنطن وعدة دول، وسينتج عنه هيئة قيادية تنفيذية للمعارضة وحكومة مؤقتة فضلا عن توحيد المجالس العسكرية في الداخل تحت لواء الائتلاف. وكانت قوى المعارضة بدأت الخميس محادثات شائكة لتوحيد صفوفها، واصطدمت هذه المحادثات خصوصا بتحفظات المجلس الوطني السوري الشديدة الذي كان يرفض تجاوزه او تصفيته بعد أن شكل الكيان المعارض السوري الرئيسي. من جانبه، قال المعارض السوري عن تجمع احرار سورية زياد ابو حمدان إن "اللجان الفنية ولجنة الصياغة لا تزال تعمل على استكمال النظام الأساسي للائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة". وأضاف ابو حمدان أنه "لم يعد يوجد أي خلاف الآن حول الاتفاق" مشيرا إلى أنه "يجري الآن أيضا البحث في نقطة الحكومة الانتقالية وما إذا ستكون بالتوافق أو بالانتخاب". وأشار إلى أنه قد تم الاتفاق "على توحيد المجالس العسكرية تحت غطاء سياسي"، الأمر الذي وصفه بأنه "خطوة مهمة جدا لتوحيد المعارضة". وكان سمير نشار القيادي في المجلس الوطني السوري قد قال في وقت سابق إن "ضغوطا دولية هائلة" مورست على المجلس من أجل القبول بالاتفاق. وتابع قائلا "لقد طلبنا مهلة ساعات لندرس بعض التفاصيل". ولكن رياض سيف، الذي تقدم بمبادرة بدعم من واشنطن لتشكيل هيئة قيادية موحدة للمعارضة نفى وجود ضغوط قائلا "لا اعتقد هذا لكن لدى الإخوان مشكلة وقت فقد كانوا منشغلين بانتخابات قيادة جديدة للمجلس الوطني والتي انتهت مساء الخميس في حين أن الاطراف الثانية تناقش الموضوع منذ ذلك اليوم". ويتحفظ المجلس الوطني عما يرى انها محاولات لتخطيه أو "تصفيته" من خلال مبادرة سيف. وكان المجلس انتخب يوم الجمعة المعارض المسيحي جورج صبرة رئيسا له. واعلن صبرة في مؤتمر صحافي عقده اليوم في العاصمة القطرية أن "المجلس الوطني أقدم من المبادرة السورية او اي مبادرة اخرى والمطلوب منا جميعا الذهاب إلى مشروع وطني وليس مطلوبا من اي جهة الانضواء تحت لواء جهة اخرى".