دبي (الاتحاد) يتوقع ارتفاع الرواتب في الإمارات بنسبة 5,1% العام المقبل 2013، وفقاً لمعطيات وفّرتها 174 شركة إماراتية شاركت في المسح السنوي لزيادة الرواتب في الشرق الأوسط لعام 2012، والصادر أمس عن شركة أيون هيويت، المتخصصة في مجال استشارات الموارد البشرية، والتابعة لأيون للاستشارات. ويغطّي المسح 9 بلدان في المنطقة، وهي الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت وعُمان ومصر والأردن ولبنان. وتوقع التقرير، الذي استند إلى معطيات من مجموعة من أكثر من 500 مؤسسة من 26 قطاعاً في الشرق الأوسط، زيادة الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5,4% لعام 2012، وهي النسبة نفسها التي تمّ توقّعها عام 2011 لعام 2012، مما يشير إلى أنّ المؤسسات لا تزال تبدي ثقة في الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. وتوقّع زيادة بنسبة 6,08% في الشرق الأوسط بشكل إجمالي لعام 2013، وبنسبة 5,4% لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاصّ. وتجدر الإشارة إلى أنّ معظم المؤسسات في دولة الإمارات قدّمت زيادة على الرواتب بناءً على أداء الموظّفين، بنسبة 5,8% في قطاعي الأدوية والمواد الكيميائية، و 4,1% في قطاع الآلات والتجهيزات، وفي قطاع الخدمات المهنية، حصل موظّفو المصارف على الزيادة الأعلى بنحو 8,1%، بينما حصل موظّفو قطاعات النقل واللوجستيات والشحن على أدنى الزيادات على الرواتب مع 2,5%. وقال مارتن مكغيغان رئيس الخدمات الاستشارية لبرامج المكافآت والحوافز في أيون هيويت "أظهرت المؤشرات بشكل عام أن الوضع الاقتصادي لا يزال يتحرّك باتّجاه إيجابي، وأعربت الشركات عن ثقتها بهذا الوضع، وبالتالي، فإن الزيادات المتوقّعة على الرواتب للسنة المقبلة بالإجمال لن تشهد أيّ تخفيضات، ممّا يُعتبر أمراً إيجابياً بالنسبة للموظّفين، ولاحظنا أيضاً أنّ المؤسسات أصبحت تربط وبشكل متزايد الزيادات في الرواتب بمستوى الأداء، وهو اتّجاه سليم يشير إلى مستوى النضوج المتزايد في السوق." ويشير التقرير أيضاً إلى أنّ عدداً أقلّ من المؤسسات في الشرق الأوسط يفكّر في تجميد الرواتب، وتوقعت 1,3% فقط من المؤسسات في دولة الإمارات تجميد الرواتب لعام 2013 مقارنة بنسبة 4,1% عام 2012. وتجدر الإشارة إلى أنّ الاستثناء الوحيد هي دولة قطر حيث توقّع 8% على الأقلّ من المؤسسات تجميداً لرواتب موظفيها لعام 2013 مقارنة ب2,4% من المؤسسات التي جمّدت الرواتب خلال عام 2012. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى الزيادة المرتفعة في الرواتب التي أُعطيت للموظّفين القطريين عام 2011، بحيث تحاول المؤسسات حالياً أن تحثّ على المنافسة في السوق لإعادة تأثير هذه الزيادة إلى الوضع الطبيعي.