اضاف الاقتصاد الأميركي 88 ألف وظيفة فقط في مارس الماضي , وهو المستوى الأدنى في عشرة أشهر, الأمر الذي قد يقدم دليلاً على معاناة سوق العمل بعد أن شهد انتعاشاً في الفترة الماضية. يأتي هذا الرقم ليكون أقل كثيراً من توقعات المحللين التي انتظرت اضافة 198 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي في الوقت الذي جرى فيه تعديل بيانات فبراير بالرفع إلى 268 ألفاً من 236 ألفاً. كما تم تعديل بيانات يناير بالرفع إلى 148 ألفاً من 119 ألفاً.وتزامن ذلك مع تواصل تراجع معدل البطالة -على عكس معظم توقعات الخبراء- لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر عام 2007 عند 7.6%, بالمقارنة مع 7.7% خلال فبراير. لكن البيانات بدت متوائمة مع تقرير شركة "أيه دي بي" عن وظائف القطاع الخاص الأميركي, والذي صدر قبل يومين, وكشف عن تباطؤ ملحوظ في معدلات التوظيف. من ناحية أخرى أوضحت وزارة العمل في تقريرها ارتفاع معدل ساعات العمل الأسبوعية بنحو ست دقائق إلى 34.6 ساعة الشهر الماضي, وهو المستوى الأعلى لها منذ فبراير بينما ظل معدل الدخل في الساعة دون تغيير. وحسبما اورد موقع "ارقام" , استطاع القطاع الخاص اضافة 95 ألف وظيفة في مارس بانخفاض حاد من الرقم المعدل بالرفع عند 254 ألف وظيفة في فبراير, وبأقل من التوقعات عند 200 ألف. أما القطاع الصناعي فقد خسر ثلاثة آلاف وظيفة بعد اضافة عشرة آلاف في الشهر السابق, كما تراجعت الوظائف الحكومية بسبعة آلاف بعد ارتفاعها 14 ألفاً في فبراير. ومن المعلوم ان مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي يراقبون سوق العمل عن كثب قبل اتخاذ أى قرار خاص بتقلص او انهاء برنامج التيسير الكمي الثالث البالغ حجم مشترياته الشهرية 85 مليار دولار, في الوقت الذي أكد فيه البنك في بيان العشرين من مارس أنه سيواصل شراء الأصول حتى يتحسن سوق العمل بشكل كبير.