كثفت بنوك تركيزها على منح البطاقات الائتمانية مع ارتفاع مستويات السيولة، وعادت إلى أساليب ترويج تخالف في بعض الحالات تعليمات المصرف المركزي، فيما يحذر خبراء من تداعيات الإفراط في الائتمان الاستهلاكي البحت، لما يحمله من تكاليف تثقل كاهل الأسر، نظراً للفوائد المفروضة على السحوبات، والتي تتجاوز 25% سنوياً. وأظهرت إحصاءات ارتفاع عدد البطاقات الائتمانية المصدرة العام الماضي بنحو 9%، إلى نحو 3,5 مليون بطاقة في السوق المحلية، الأمر الذي اعتبره مصرفيون صحياً، نتيجة ارتفاع عدد السكان وانتعاش السياحة ومبيعات التجزئة. بيد أن خبراء دعوا إلى ضبط إيقاع السوق، والتعقل في منح البطاقات، إلى حين تفعيل مهام شركة المعلومات الائتمانية الاتحادية، التي تتيح للبنوك التعرف على التاريخ الائتماني للعملاء، وبالتالي تجنب إغراقهم في ديون غير قادرين على سدادها. وطرحت بنوك مؤخراً عروضاً وصفها عملاء ب»المغرية»، للحصول على بطاقات ائتمانية مجانية، بسقف يصل إلى 8 أضعاف الراتب، وذلك من خلال الاتصال المباشر بالعملاء، في مخالفة لتعليمات المصرف المركزي الصادرة في مارس 2011، والتي منع بموجبها مندوبي التسويق العاملين في المصارف من الاتصال بالمستهلكين هاتفياً للترويج للقروض والبطاقات الائتمانية. وحذر الخبير المالي أسامة آل رحمة المدير العام لشركة الفردان للصرافة، من انزلاق الأفراد وراء إغراءات شركات تسويق البطاقات الائتمانية، والحصول على تسهيلات تفوق بأضعاف قدراتهم المالية، لافتاً إلى أن حمل عدد كبير من هذه البطاقات لا يعكس واقع الملاءة المالية للشخص، ولكنها تعزز النزعة الاستهلاكية. وأوضح آل رحمة أن الأفضل أن يتجه الأفراد إلى بطاقات الدفع المسبق، عوضاً عن «الائتمانية»، التي تتراوح فائدتها الشهرية بين 2,5 و3%، وتصل فائدتها السنوية بين 24 إلى 36%. ... المزيد