أحد عناوين الصحف يشير إلى توقع عودة آلاف الخريجين الذين يدرسون خارج الوطن لينضموا إلى طوابير العاطلين. وهي فاجعة. ففي البداية كانت مشكلة البطالة في فئة الذين لا يحملون أي مؤهل، ثم تدرَّجت لتصل إلى ذوي الشهادات العليا. ورغم أن جهاتٍ وبرامج عديدة لتوظيف ومساعدة العاطلين،إلا أن النتائج متواضعة. ثم قذفت معظم المشكلة، إن لم نقل كلها، في حِجْر وزارة العمل لتحلها بمعرفتها! ولكن المشكلة أكبر من وزارة العمل أو أي وزارة بمفردها. وبرامج الوزارة ومبادراتها تصحيحية لإحلال السعوديين في وظائف العمالة الوافدة.ويشكر لوزارة العمل مجهودها وتحملها لتلك المسؤولية الكبيرة، مع أن حل مشكلة البطالة لا يقتصر على السعودة والإحلال فقط. ذلك كان حلاًجزئياً للمشكلة. وقد أوجد مشكلات أخرى، منها اقتصاديات المشروعات الخاصة وربحيتها، وتكلفة ومهارة اليد العاملة وغيره، مما ساهم في هجرة بعض المشروعات والاستثمارات. لا يشك أحد في مواطنة أصحاب المشروعات أو ولائهم. فهم يواجهون منافسة شرسة في ظل العولمة ومتطلبات منظمة التجارة الدولية. كما أن الحقيقة المؤكدة أن وزارة واحدة لا يمكن أن تحل مشكلة البطالة إلا في الحدود الدنيا، وفي جوانب ضئيلة منها. المسؤولية الكبرى لحل المشكلة تقع على عدة وزارات أولها وزارة الاقتصاد والتخطيط، فهي التي تضع الخطط الخمسية للبلاد، وتعرف المشروعات المستقبلية، ومتطلباتها من الأيدي العاملة، والجداول الزمنية لها. وهناك وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، والمؤسسات العلمية والمهنية، وكلها لديها إحصائيات مخرجاتها وأزمانها وتخصصاتها.وهناك وزارة الصناعة، ووزارة الخدمة المدنية، والمشروعات الكبرى بسابك وأرامكو والقطاع الخاص. فبيد هؤلاء جميعاً يكمن الحل لو عملوا سوياً. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (60) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain