عبدالرحمن المصباحي (جدة) أصبحت معظم المشاريع العقارية ذات جودة رديئة وقابلة للانهيار في أي وقت، وأصبحت تعيش نصف عمرها الافتراضي، هذا الأمر تحول إلى«ظاهرة» تنخر في المجتمع.عن الأسباب الحقيقية لهذا الضعف والاهتراء الذي تتعرض له تلك المشاريع، طالب عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بجدة زياد البسام بضرورة تعاقد صاحب المنشأة أو المشروع مع جهات لها التراخيص اللازمة للقيام بأي عمل وأي مشروع لضمان قوته وسلامته.وبين البسام الأسباب الحقيقية لضعف معظم المشاريع وما يتخللها من كهرباء وسباكة ونجارة وبناء، والذي ظهر الخلل فيها بشكل واضح وأصبحت منتشرة بمعظم المشاريع ويعود سببها لاستئجار عمالة بأرخص الأسعار وتدعي خبراتها ودرايتها بالمجال دون التأكد منها، ما ينتج عنه تدهور للمشاريع عامة الحكومية والخاصة.وطالب أصحاب جميع المشاريع العقارية بالاعتماد على الجهات والعمالة المخولة بتنفيذ تلك المشاريع، والتي منحت لها شهادة إتقانها لمجالها ليتم تدارك ما بقي في المستقبل القريب، منوهًا في الوقت ذاته بوجود المؤسسة العامة للتدريب المهني لإعطاء التصاريح لمن يمتهن أي مهنة بعد اختباره والكشف على قدراته المهنية الكاملة في مجاله، أسوة بالطبيب أو المتخصص بمجال الطب.وأشار إلى احتمالية زيادة التكلفة على صاحب المشروع حال تعاقده مع شركات متخصصة، وهو ما سيعقبه ضمان جودة العمل، وفي حال حدوث أي خلل ستتم مخاطبة الشركة التي أشرفت على البناء لتتكفل بهذا الأمر، وصاحب المشروع العقاري هو من سيجني المكسب لأنه سيتلافى تكلفة إضافية لمعالجة أخطاء البناء الرديء في المستقبل.من جهته حذر الخبير العقاري الدولي المهندس عبد المنعم مراد من «ظاهرة» انتشار الجهات التي تقوم بعمل مشاريع ذات جودة رديئة، والتي وصلت حتى الآن قرابة ال 40 في المئة من البنايات والمشاريع «شديدة الرداءة».وبين مراد أن هناك عدة مشاريع حالية يظهر عليها السوء في العمل، كمشروع «مخطط الحرمين» الحالي وبدأ الكل يلاحظ ضعفه وعدم جودته.منوها في الوقت ذاته بخطورة ما يحصل حاليا، وأن معظم الأفراد أصبح توجههم للعمالة الرخيصة غير المتقنة لعملها، وهذا ما سيهدد معظم القطاعات في القريب العاجل.