قال مقرر لجنة التحقيق في عقدي جسر جابر ومحطة الزور البرلمانية عضو مجلس الصوت الواحد عدنان المطوع : ان اللجنة عقدت اجتماعها ال 11 لاستكمال التحقيق في عقد محطة الزور الكهربائية بحضور رئيس لجنة المبادرات عادل الرومي وفريقه المعاون. وأضاف المطوع إننا ناقشنا محطة الزور التي من المفترض ان تنشأ من خلال تأسيس شركة مساهمة طبقا للقانون رقم 37 و 39 لسنة 2009 و 2012 وتوزع الأسهم بواقع 40 ٪ للقطاع الخاص و 10 ٪ للحكومة و 50 ٪ للمواطنين. وتابع المطوع ان اللجنة سوف تستكمل التحقيق لنهايته وستعقد اجتماعا آخر يوم الخميس لاستكمال التحقيق في عقد محطة الزور وقد استدعينا ممثلي ديوان المحاسبة الذين أعدوا تقرير الديوان عن المشروع.