بلغت قيمة أصول القطاعين العام والخاص القطريين في الخارج قرابة 210 مليارات دولار بحلول نهاية العام الماضي، وفقا لما قال شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال. واستثمر القطاعان القطريان بقوة في الأعوام القليلة الماضية في الأصول العقارية والسياحية العالمية فضلا عن متاجر التجزئة، إلى جانب حيازة حصص في شركات عالمية من بين أبرزها "فولكس فاجن" الألمانية وبنكا "باركليز" و "كريدي سويس" وغيرها، وقد استبقت الحكومة القطاع الخاص في هذا الشأن، بيد أن الأخير اقتفى أثر ذلك التوجه الاستثماري بشكل لافت بغية تنويع تدفقاته النقدية. وقال سريفاستافا في مؤتمر صحافي عقد على هامش فعاليات مؤتمر بلومبرج الدوحة: إن الأصول الخارجية للقطاعين ارتقت للقيمة المذكورة، بعد أن اقتصرت على 88 مليار دولار بنهاية عام 2008 الذي شهد بلوغ الأزمة المالية العالمية ذروتها. كما ذكر في شأن آخر أن النمو الاقتصادي للبلاد أدى إلى ارتفاع صافي أصول الأثرياء في قطر من 25 مليار دولار في 2009 إلى 40 مليار دولار العام الحالي. وقد بلغت قيمة الأصول المدارة في قطر بنهاية العام الماضي قرابة 3 مليارات دولار العام الماضي، وبالتالي لا يزال هناك مجال لزيادة حجمها وفقا لسريفاستافا. وفي سياق قريب، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي للتطوير الاستراتيجي في الهيئة: إن الأخيرة أطلقت مقياسا جديدا لإدارة الأصول يعد الأول من نوعه على المستوى الإقليمي ويرمي لتعزيز الريادة القطرية في مجال الخدمات المالية. وأوضح الجيدة أن المقياس الجديد يستند على مقابلات هاتفية متعمقة مع 45 من كبار المسؤولين من البنوك وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية، في ثمانية بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.