حلت دبي في المرتبة السابعة عالمياً من حيث معدلات الإشغال السنوية للمساحات المكتبية الجديدة، بنسبة 4.9٪، فيما بلغت نسبة الشواغر 31٪، وحلت في المرتبة الثالثة من حيث المساحات الجديدة بنمو بلغ 20٪، وذلك بحسب ترتيب عالمي أجرته شركة «جونز لانغ لاسال» للاستشارات والأبحاث العقارية، فيما أكد عقاريون أن معدلات الشواغر فاقت ال60٪، في أعقاب الأزمة العالمية،لكنها تراجعت بفضل ارتفاع معدلا، الإشغال التي تجاوزت حاجز 70٪، خلال الربع الأول من 2013. وأكدوا أن زيادة المعروض، والمساحات الجديدة زادت من الضغوط السعرية بشكل واضح، متوقعين نمو الإيجارات في البنايات التجارية عالية الجودة في وقت لاحق من العام الجاري، ومطلع عام 2014. وقالوا إن قطاع المكاتب في دبي شهد نقلة نوعية. السابعة عالمياً وتفصيلاً، كشفت شركة «جونز لانغ لاسال» للاستشارات والأبحاث العقارية، أن نسبة الإشغال السنوية لمخزون الشواغر من المساحات المكتبية في دبي وصلت إلى 4.9٪، لتحل في المرتبة السابعة عالمياً، فيما تصدرت مدينة «شنغهاي» الصينية القائمة بنسبة إشغال 13.9٪، تلتها «مومباي» الهندية ب9.9٪، ثم «ساوبولو» البرازيلية ب8.6٪، وحلت «سنغافورة» في المرتبة الرابعة ب8.3٪. وحلت العاصمة اليابانية، طوكيو، في المرتبة الخامسة ب6.9٪، تلتها موسكو الروسية التي بلغت نسبة الإشغال السنوي للمساحات المكتبية فيها 5.7٪، وجاءت مدينة فرانكفورت الألمانية في المرتبة الثامنة ب2.1٪، ثم هونغ كونغ ب1.9٪. وأفاد تقرير الشركة بأن «معدلات شواغر المكاتب في دبي نهاية عام 2012 بلغت 31٪، فيما لاتزال معدلات المساحات الجديدة المتوقع تسليمها حتى نهاية عام 2014 في دبي، تسجل معدلات مرتفعة نسبياً، إلا أنها تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً، إذ من المتوقع أن تنمو بنحو 20٪، فيما تصدرت «شنغهاي» حجم المساحات الجديدة، التي سجلت نمواً بنسبة 38.1٪، تلتها «ساو باولو» ب31.9٪، وحلت «مومباي» في المرتبة الرابعة بنسبة 17.7٪، تلتها موسكو ب15.7٪، ثم طوكيو ب15.5٪. نقلة نوعية إلى ذلك، قال مدير الأصول في شركة «آي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن «قطاع المكاتب في دبي شهد نقلة نوعية مع زيادة إشغال الشواغر العقارية، إذ باتت معدلات الإشغال في ارتفاع مستمر خلال الفترة الماضية، متجاوزة حاجز 70٪، بعد أن تجاوزت مستويات القطاع بمعدلات قليلة». وأضاف أن «تأخر تعافي قطاع المكاتب، جاء نتيجة أسباب عدة، في مقدمتها الأزمة العالمية، إلا أن زيادة المعروض، والمساحات الجديدة التي دخلت خلال فترة ما بعد الأزمة، عمقت أزمة القطاع، وزادت من الضغوط السعرية بشكل واضح». ولفت تيري إلى أن «استمرار المستويات الواقعية التي بلغتها أسعار المكاتب، في ظل مساحات جديدة يتوقع تسليمها، ستدفع الطلب للارتفاع خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من فارق الأسعار والجودة العالية، ما سيدعم معدلات الإشغال خلال الفترة المقبلة». عرض وطلب من جانبه، قال مدير الأبحاث في شركة «سي بي ريتشارد أليس»، للاستشارات العقارية، ماثيو غرين، إن «ما يمر بسوق المكاتب في دبي من تراجعات وعدم استقرار ليس خاصا بها وحدها، فالعديد من مراكز الأعمال في العالم تعاني الأزمة نفسها، التي تتلخص في كثرة العرض وتراجع الطلب». ورجح غرين أن تظل معدلات الشواغر في خارج منطقة «مركز دبي المالي العالمي» في مستويات واضحة خلال الأعوام القليلة المقبلة، فضلاً عن «معادلة الجودة والموقع» التي لعبت الدور الرئيس في تحديد ملامح قطاع المكاتب خلال عام 2012، لافتاً إلى أن «هناك شريحة كبيرة من المساحات المكتبية ستكون غير قادرة على جذب المستأجرين في المستقبل القريب، تبعاً لهذه العوامل. مبادرات تحفيز وتوقع غرين أن تصبح سوق المكاتب في دبي مواتية للمستأجر على نحو متزايد خلال العام الجاري، مشدداً على أن «هناك حاجة ماسة لمزيد من المبادرات لتحفيز الطلب من خلال استراتيجيات أكثر فاعلية لخفض المستويات المرتفعة للشواغر في السوق المكتبية بالإمارة، للحد من المعروض مستقبلاً، وتشجيع الانسحاب من مباني المكاتب القائمة من خلال الهدم، أو الانتقال من مكاتب قديمة». نمو الإيجارات في السياق ذاته، لفت مدير العقارات في شركة «الوليد» للعقارات، محمد تركي، إلى أن «مستويات الطلب المتدنية في قطاع المكاتب، المترافقة مع وفرة متزايدة لفضاءات المكاتب في المشروعات التطويرية المكتملة، حديثاً أدت إلى زيادة الشواغر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أن هذا الوضع آخذ في التغير». وقال إن «معدلات الشواغر فاقت ال60٪، إلا أنها تراجعت أخيراً،إذ ارتفعت معدلات الإشغاللتتجاوز حاجز 70٪ خلال الربع الأول من عام 2013». وذكر تركي أن «أسعار المباني التجارية عالية الجودة أكثر استقراراً، كما أنها قد تشهد عودة إلى نمو الإيجارات في وقت لاحق من العام الجاري، ومطلع العام 2014، مشيراً إلى توافر المزيد من المباني الحديثة المعروضة، ما يعني بشكل واضح توافر خيارات أكبر للمستأجرين.
