تزايد أعداد العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية لم يكن بين ليلة وضحاها، بل هو واقع نعيشه، ومشكلة لو لم نتداركها وبحزم لوصل الحال بنا إلى ما لا يحمد عقباه. إن واقع التساهل والذي امتد لعشرات من السنين جراء تلاعب بعض القطاعات والمؤسسات الخاصة والعامة، ويشاركهم في هذا الدور بعض المواطنين، خلق هذه التركيبة العمالية المخالفة وبهذه الكثافة. ولو أدركنا أن لنا يدًا ودورا كبيرا في هذا الخلل لما تساهلنا من البداية، ولوضعنا حدًا حاسمًا وجذريًا لا هوادة فيه. نحن نعلم أن خطورة القضية تكمن في أن أضرار هذه الفئة لم تقتصر فقط على الجانب المادي وحده دون غيره، ولكنها تجاوزت وتمادت حتى طالت إلحاق الضرر بالوطن والمواطن دينيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا وفكريًا وصحيًا وأمنيًا وماديًا. إن الآثار السلبية التي نجمت عن تكدّس العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل أوجدت خللًا كبيرًا أثَّر بشكل مباشر على جميع جوانب حياتنا ك (احتكار السوق، وتضخم البطالة، والإضرار باقتصاد الوطن من خلال تحرك رؤوس الأموال إلى الخارج، والإخلال بالأمن الوطني والنفسي، والآثار السلبية التي ألقت بظلالها على القيم والتقاليد والعادات).. كل تلك العوامل مجتمعة تنبئ بأن هناك خطرًا قائمًا أمام أعيننا ولن نقف مكتوفي الأيدي أمامه. جاء قرار تصحيح أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في وقته، تداركًا للآثار السلبية التي يدفع ثمنها يومًا إثر يوم الوطن والمواطن، وكان القرار هو البداية الحقيقية للبت في هذه القضية، واجتثاثها من جذورها نظاميًا. وقد كان قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لأصحاب الأعمال والعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعهم قرارًا حكيما بكل ما تعنيه الكلمة وهذا هو ديدن قيادتنا الرشيدة دائمًا. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (76) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain