بالرغم من ضخامة العقوبة المالية التي فرضتها لجنة الانضباط على لاعبي العربي والغرافة خرجة ونيني، والتي كان البعض يراها قاسية جدا، إلا أنها كانت منطقية جدا، وكنا نتمنى أن تؤيد لجنة الاستئناف الأحكام، ولا تخفض من قيمة العقوبة على كل لاعب، وسبب هذه الأمنية هو أن ذلك كان سيكون رادعا قويا جدا لكي لا نرى أي خروج عن النص مجددا في اللقاءات المقبلة، ولكي يحسب كل لاعب ألف حساب قبل أن تفلت أعصابه في المستطيل الأخضر حيث تتابعه عيون الملايين. وحتى مع تخفيض العقوبة السابقة والتي كانت في البداية تتجاوز الثلاثمائة ألف، فإن العقوبة الحالية بغرامة خمسين ألف على كل لاعب وإيقافه ثماني مباريات مقنعة أيضا، وستعطي درسا لا بأس به، ومن يظن أن اللجنة تقوم بذلك ضد ناد معين أو لاعب معين فهو مخطئ تماما، وإنما هي رسالة واضحة لما بعد، وتحذير صارم من أن أي ظاهرة مشابهة ستواجه بنفس العقوبة وربما أشد أيضا، وهو المطلوب لكي لا نشاهد تكرارا لما حدث، ولا يقول البعض بأن اللاعبين قد قدما الاعتذار لبعض وانتهى كل شيء، وإلا ما الحاجة للجنة الانضباط في الأساس لو لم تطبق العقوبات والمخالفات. ومن يشاهد الكم الهائل من المخالفات التي أصبحت منظرا معتادا في الكثير من ملاعب العالم، فسوف يقتنع تماما أن قرار اللجنة قبل الاستئناف كان صحيا، وذا أبعاد مهمة لوأد مثل هذه المشاكل، قبل أقل من شهر في الدوري الإنجليزي وعندما اعتدى لاعب ويجان ماكمانمان ضد مدافع نيوكاسل هايدارا بدخول عنيف جدا، لم نشاهد أي عقوبة تذكر من اتحاد اللعبة، وقد تسبب ذلك في أن تتكرر الظاهرة قبل أيام فقط وفي نفس المسابقة باعتداء عنيف ومؤذ من مهاجم مانشيستر سيتي سيرجيو ضد مدافع تشيلس لويز، وفي الوقت الذي توقعت فيه وسائل الإعلام تطبيق عقوبة ضد اللاعب المعتدي، تراخى الاتحاد عن ذلك بالرغم من أن الواقعة كانت واضحة للعيان. باختصار لجنة الانضباط مائة بالمائة ولا غبار على ما اتخذته من قرارات، وأيضا لجنة الاستئناف والتابعة للاتحاد القطري، فيبقى الهدف واضحا دوما وهو الوصول للمستوى الأعلى والأرقى في جميع المسابقات المحلية، والتي وبكل تأكيد تحمل صبغة عالمية يوما بعد آخر.