تقدم النائب ناصر الشمري باقتراح بقانون في شأن إنشاء المحكمة الاقتصادية. ونص المقترح على ان تنشأ بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف محكمة تسمى «المحكمة الاقتصادية» يندب لرئاستها مستشار بمحكمة الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء، ويكون قضاتها من بين قضاة المحكمة الابتدائية ومستشاري محكمة الاستئناف يصدر باختيارهم قرار من المجلس الاعلى للقضاء.