الرياض- رويترز- أطلقت هيئة السوق المالية السعودية استطلاعا في شأن عدد من الاجراءات الهادفة لتطوير سوق الاسهم في خطوة يرى خبراء أنها ستضمن تحقيق مزيد من العدالة والحماية للمستثمرين في أكبر بورصة بالشرق الاوسط. وفي هذا الاطار، بدأت الهيئة استطلاع الآراء في شأن قواعد جديدة مقترحة للتعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50 في المئة من رأس المال وقدمت السوق السعودية اقتراحا بتعديل آلية احتساب سعر الاغلاق لتكون وفقا لمتوسط سعر الصفقات وليس حسب سعر اخر صفقة المعمول به حاليا. ويرى خبراء ومحللون بالسوق أن تلك الخطوات ستعمل على زيادة الشفافية والثقة في السوق وترفع مستوى حماية المستثمرين من التلاعبات والمضاربات كما ستعمل على الفصل بين الشركات ذات الاداء القوي والاخرى الضعيفة. ويتعامل المشروع المقترح للهيئة بصورة تدريجية مع الاجراءات التي تتخذ ضد الشركات المدرجة التي تتجاوز خسائرها 50 في المئة من رأس المال تبدأ بوضع علامة على الشركة بموقع السوق توضح نسبة الخسائر في اليوم الثاني للاعلان عن النتائج المالية. ويلزم المشروع الشركات باعداد خطة لتعديل أوضاعها واطفاء الخسائر واطلاع المستثمرين على الخطوات المتخذة في هذا الصدد وتقديم قوائم مالية شهرية توضح التطورات. ولا يلغى ادراج الشركة الا في حال فشلها في تقديم خطة لتعديل أوضاعها ومرور سنتين ماليتين تتجاوز فيهما الخسائر نسبة 75 و100 في المئة أو أكثر دون تعديل. ويقترح المشروع أن تقوم المقاصة بتنفيذ أوامر بيع وشراء أسهم الشركة بعد يومين من اجراء المعاملة في حال تراوحت خسائر الشركة بين 75 بالمئة و100 بالمئة بدلا من تنفيذها في نفس اليوم. أما في حال تجاوزت الخسائر 100 بالمئة يجرى التداول عن طريق مركز الايداع. وحسب النظام المعمول به حاليا تقوم هيئة السوق المالية بوقف أسهم الشركات عن التداول في حال تجاوزت خسائرها المتراكمة 75 بالمئة من رأس المال ويستأنف التداول عند تعديل أوضاع الشركة وهو ما حدث مع شركات مثل الاتصالات المتنقلة زين واتحاد عذيب.