سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما فرق الحوار ولجانها المنبثقة عنها تواصل استكمال المهام المدرجة في جداول أعمالها: رئاسة الحوار تتفق على آلية اختيار ثلاثة إلى خمسة أعضاء من كل مكون لإعداد ملاحظات مكونهم على كل تقرير
يتوقع أن تبدأ لجنة التوفيق التي تضم هيئة رئاسة الحوار الوطني ورؤساء فرق العمل التسع المنبثقة عنه الأسبوع القادم استعراض التقارير المرفوعة من فرق الحوار والتوافق عليها وتقديمها إلى الجلسة العامة. وقال مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار أن الهدف من استعراض التقارير هو معالجة التداخلات المحتملة في مواد ونصوص تقارير الفرق، وأولوية بقاء المواد ستكون لصالح الفرق المعنية بمناقشة مضمون هذه المواد تبعا للقضية التي يختص بها الفريق، وستعيد لجنة التوفيق التقارير إلى الفرق للاطلاع على ما جرى طرحه الملاحظات فيه قبل تقديم التقرير للجلسة العامة. وكشف الدكتور عبدالله لملس عن ثلاثة مقترحات عن آلية النقاش في الجلسة العامة الثانية، منوها إلى أن هيئة رئاسة المؤتمر الحوار اتفقت على آلية اختيار ثلاثة إلى خمسة أعضاء من كل مكون سياسي لإعداد ملاحظات مكونهم على كل تقرير، كأن يقوم الثلاثة عند مناقشة القضية الجنوبية على سبيل المثال ويكونوا قد اطلعوا على التقرير وتدارسوه مع مكونهم السياسي ثم يطرحوا ملاحظاتهم عليه أما عن طريق شخص منهم او كل شخص يطرح جزء من هذه الملاحظات،. وأوضح الدكتور لملس بأنه تم تزويد فرق الحوار بتصورات عمل حول عناصر بناء الدستور لمناقشتها خلال قراءة لجنة التوفيق لتقارير العمل منوها إلى انه ليست هناك من إجازة ستمنح للمتحاورين حسب ما يردد البعض. وذكر لملس إن ظاهرة الوقفات الاحتجاجية التي زادت خلال الأيام الماضية وعملت على تأخر أعمال المؤتمر أحيانا تم معالجتها، بإلزام المكونات السياسية توجيه كوادره إلى العمل والالتزام بما اتخذته هيئة رئاسة المؤتمر في هذا الجانب وهو أن تجري الوقفات الاحتجاجية إذا كان لابد منها من الواحدة إلى الثانية ظهرا. إلى ذلك أقرت رئاسة مؤتمر الحوار برنامج الجلسة العامة الثانية متضمنا قراءة ومناقشة تقارير فرق العمل التسع المنبثقة عن المؤتمر خلال الفترة من 8 – 18 يونيو القادم على نحو تقرير فريق لكل يوم من الأيام المحددة وعلى النحو التالي: القضية الجنوبية، فريق صعدة، بناء الدولة، قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية، الحكم الرشيد، أسس بناء الجيش والامن، فريق استقلالية الهيئات، الحقوق والحريات، التنمية الشاملة، وعلى التوالي، يلي ذلك جلسة عامة مفتوحة للنقاش. على صعيد آخر, تواصل فرق الحوار ولجانها المنبثقة عنها استكمال ما تبقى من المهام المدرجة في جداول اعمالها خلال المرحلة الراهنة من الرنامج الزمني المحدد لها في اللآئحة التنظيمية للحوار. ففي عدن التقت مجموعات النزول الميداني لفرق الأمن والجيش والعدالة الانتقالية واستقلالية الهيئات والتنمية المستدامة اليوم قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن بحضور أمين عام الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك, الذي أكد في افتتاح اللقاء أن الحوار اتخذ الشمولية و الشفافية والمشاركة في مناقشة القضايا المطروحة على طاولته وفي مقدمتها القضية الجنوبية التي تعد من أولى القضايا المطروحة على طاولة الحوار, لافتا إلى أن هناك جدية في تنفيذ كل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي يمثل فيه الجنوب بخمسين بالمائة. وقال " على الرغم من التحديات الكثيرة التي تقف أمام المؤتمر إلا أن هناك ارادة سياسية قوية لمواجهة تلك التحديات".. مشيرا إلى أن نزول الفرق الميدانية إلى المحافظة يهدف إلى تقديم رؤية واضحة عن الصعوبات التي تواجه محافظة عدن وسبل مجابهتها وتلمس الحلول لتضمينها في التقارير التي سيتم تقديمها للمؤتمر من خلال الفرق المكلفة بالنزول ليس بعدن وإنما لبقية المحافظات وخصوصا الجنوبية. وأكد الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني انه لا يوجد اي سقف خاص للحرية وبالتالي يجب طرح القضايا بكل شفافية وحيادية ، كون لجان النزول الميداني ليست لجان تقصي حقائق وإنما هي لجان تتولى رفع تقارير خاصة عن وضع المحافظة بمختلف قطاعاتها وكذا الحلول الواجب توفرها في سياق نتائج مؤتمر الحوار الوطني . محافظ عدن من جانبه استعرض عدد من الصعوبات التي تواجه المحافظة في مختلف الخدمات والتي تحتاج إلى رؤية للخروج من الازمات التي تعيشها. وقال المحافظ " يجب إبعاد مدينة عدن عن المكايدات او النزاعات "... مشيرا إلى أن الصراعات السياسية انهكت المدينة من قبل 90م ، وأن أي نزاعات اخرى ستقود المدينة إلى الهاوية فالأوضاع فيها لم تعد تُحتمل . واشار إلى أن هناك عمليات منظمة تم فيها خلال الفترة الماضية توزيع السلاح لعدد من الجهات والشباب وتم تقسيم المناطق في عدن إلى قطاعات وممارسة اعمال ابتزاز إلى مربعات مستغلين حالة الانفلات الامني وعدم قدرة اقسام الشرطة على ممارسة مهامها رغم أن عدد المسجلين في كشوفات الأمن العام يتجاوز ل 5400 جندي يستلمون رواتبهم ، إلا أن عدد المتواجدين فعليا قليل جدا, داعيا اعضاء فرق النزول إلى التوجه صوب المرافق والمؤسسات الخدماتية وتلمس المعاناة التي يجب وضع حد لها من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي يعول عليه الكثير في حل تلك القضايا... و قال : ابلغت رئيس الجمهورية عن البحث لمدينة عدن عن قيادة فنية وليس قيادة حزبية ." اللقاء كان استعرض ورقة تضمنت الوضع العام في المحافظة وتضمنت اهم التعقيدات والصعوبات التي تعيشها المحافظة والمعالجات الاستراتيجية لها وكذا الاحتياجات الانية والملحة. وحددت الورقة عدد من الاحتياجات الآنية وتمثلت في توفير شبكة كهرباء بتوليد 500 ميجاوات وصيانة شبكة التوزيع الحالية ، إلى جانب انشاء محطة تحلية للمياه لتوفير ما لا يقل عن 40 ألف لتر مكعب يومياً ، والصرف الصحي بمبلغ 2 مليار ريال لمعالجة الاختلالات في المشروع الانمائي ، ودعم الجانب التعليمي ب20 ألف كرسي و100 مختبر مدرسي، الصحة انشاء مدينة طبية وتأهيل الكوادر وتجهيز 18 مركز شرطة بشريا وماديا واستيعاب عمالة الصندوق والطرقات حل مشكلة التقطعات. عقب ذلك فتح باب النقاش من قبل اعضاء مجموعات فرق مؤتمر الحوار الوطني حول دور السلطة المحلية في معالجة قضايا المواطنين وخصوصا الميناء والمصافي والأمن وكذا حول الشهداء الذين سقطوا في المدينة والطرق المتبعة من قبل قيادة المحافظة في تثبيت الامن والاستقرار من خلال مواجهة انتشار المظاهر المسلحة والصعوبات التي تواجه عمل السلطة المحلية في عدن وجهودها في مساعدة مؤتمر الحوار الوطني لايجاد حلول عادلة للقضية الجنوبية ومختلف القضايا و الخدمات. على صعيد متصل استمع فريق بناء الدولة اليوم إلى تقارير النزول الميداني إلى محافظة تعز إضافة إلى الاستماع إلى رؤية الملتقى الوطني لأبناء الجنوب والتي تركزت حول القضية الجنوبية واتفاقية الوحدة اليمنية القاها الاخ محمد مارم رئيس فريق بناء الدولة . من جانبها واصلت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير النهائي للفترة الأولى والذي سيقدمه فريق بناء الدولة إلى الجلسة العامة النصفية اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد مارم, وتم الاتفاق على النقاط الرئيسية التي سيتم رفع التقرير بناء عليها ومن المحتمل أن تخلص اللجنة من إعداد التقرير يوم غد. واتفق أعضاء الفريق على تشكيل لجنة لإعداد خطة العمل لفترة ما بعد الجلسة العامة تضم كل المكونات على أن يتم رفع ممثل لكل مكون بمؤتمر الحوار الوطني يوم غد. في سياق متصل, اتفق فريق الحريات والحقوق اليوم على آلية الاختيار و النقاش حول المباديء الدستورية والنصوص القانونية واستعراض ما تم إنجازه في الفترة السابقة من أعمال المجموعات الفرعية . ونقل المركز الإعلامي للحوار عن رئيسة الفريق أروى عثمان قولها بأن الية الاختيار تتضمن ثلاثة خيارات الموافقة والرفض أو التعديل وفي بند الموافقة يكون الإقرار بالإجماع على البند و في حالة الرفض يتم تأجيل النقاش حتى نهاية الجلسة ويتم البت في البند المختلف عليه، أما في التعديل فيكون التعديل من ناحية المحتوى و ليس في الصياغة اللفظية . كما تم استعراض مخرجات وأعمال الفرق الفرعية الثلاث بما تتضمنه من توصيات وبنود ومباديء دستورية وتم الاتفاق على معظم البنود في حين سيتم النقاش والاتفاق على بقية البنود في الجلسة المقررة ليوم غد. من جانبها عرضت مجموعة الإعلام في فريق استقلالية الهيئات اليوم التقرير النهائي لعمل شهرين سابقين حيث تناول التقرير محور عمل هذه المجموعة الذي ركز على مبدأ "استقلالية الإعلام".التقرير تضمن عدة مخرجات منها الاتفاق الجمعي على أهمية "استقلالية الإعلام" شريطة توفير الضمانات القانونية والدستورية لحيادية هذه الاستقلالية مع وجود ضمانات احترام حقوق العاملين وتحسينها وضمان توفير شروط التأهيل والتدريب وتطوير الأداء والكفاءة. كما تضمن التقرير المطالبة بالاتفاق على أنْ يتم إعادة هيكلة أجهزة الإعلام الرسمي من خلال تغيير ديمقراطي كخطوة أولى نحو وضع آلية استقلاليتها المهنية والمالية والإدارية، تراعى فيه معايير الكفاءة والقدرة والخبرة للقيادات والكوادر الصحفية والإعلامية، وإعادة بناء النظام الإعلامي الرسمي، وتحديد سياساته الصحفية والإعلامية من خلال تحويله من نظام إعلام موجه يتبع الدولة والحكومة إلى نظام إعلامي يخدم المجتمع ويتولى مراقبة الحكومة وأجهزتها في تنفيذ خططها ومهامها وخدماتها للمجتمع وممارسة النقد لكل الحلقات والممارسات المتعلقة بأداء هذه المهمات. وشددت المخرجات ضرورة وضع ميثاق شرف مهني يضعه الصحفيين والإعلاميين بأنفسهم ويحددون فيه آلية تنفيذه، وآلية التقيد والعمل به واحترام تنفيذه ، بحيث يتضمن عدم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وعدم الاعتداء على العقائد والأديان وعدم خدش الآداب العامة, وكذلك ت قييم أوضاع المؤسسات وأجهزة الإعلام والصحافة الرسمية من حيث المهنية والإدارية والمالية وكفاءة إداراتها وتحديد حاجيات ومتطلبات تحسين الأداء وتحسين الأوضاع المهنية والإدارية والمالية لمنتسبي هذه المرافق بما يخدم تكافؤ الفرص. كما طالب بأهمية إعادة هيكلة أوضاع المؤسسات وأجهزة الإعلام والصحافة الرسمية، من خلال تطبيق معايير النزاهة والخبرة والكفاءة المهنية، ووضع توصيف وتصنيف للوظائف الإعلامية والصحفية (مهنيًا) والوظائف الإدارية والمالية، وبما يحقق إعطاء المرأة 30 % من الوظائف ويحسن أوضاع الصحفيين والإعلاميين والحلقات الإدارية والمالية المرتبطة بهما، ويُجسِّد توافر شروط الكفاءة المهنية ذات المسؤولية في الاستقلالية والحيادية المهنية.