الخنبشي يعيد رجل المهمات الوسخة الى منصبه في أمن المكلا    الجفري يتحدّى... الاعتقال لم يكن يومًا نهاية بل بداية لانفجار أكبر    خرائط الإمبراطوريات.. أكاذيب وأوهام تُباع للشعوب    تعزيزات عسكرية سعودية تتجه إلى عدن    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وصول 200 مهاجر غير شرعي إلى سواحل شبوة    وقفة وقافلة مالية للهيئة النسائية في سنحان تضامنًا ونصرة لمحور المقاومة    حرس الثورة : الموجة ال 93 ضربت أهدافا في شمال وقلب الأراضي المحتلة    تحطم مقاتلة أمريكية ثالثه قرب هرمز ونجاة قائدها    بيراميدز يكتسح إنبي برباعية ويتأهل لنهائي كأس مصر    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    تتويج الفائزين بجائزة ميخالكوف الأدبية الدولية في موسكو    صاروخ إيراني يدمر مصنعا إسرائيليا للطائرات المسيرة    من يملك باب المندب، لا يحتاج إلى قنبلة نووية لأنه يملك القدرة على التأثير في العالم    أبين.. إصابة قيادي في الانتقالي برصاص مسلح مجهول    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    عاجل | مقتل ركن استخبارات اللواء الخامس وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بسوق الحبيلين في ردفان    تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران: هجمات على بنى تحتية مدنية وتهديدات متبادلة    البرلماني حاشد يتجه لمقاضاة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا    بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون    الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من 10 محافظات ومتفرقة على أجزاء من أربع أخرى    برلماني إيراني: العدوان يستهدف المراكز الصحية واستشهاد 462 مدنياً معظمهم أطفال ونساء    فيفا يدرس زيادة عدد منتخبات المونديال    الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه    توضيح مهم من وزارة الداخلية    بعد نكسة البوسنة.. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تلغي قانون "حق التصويت" الخاص بأفارقة أميركا
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 12 - 2012

الأربعاء 26 يونيو 2013 02:18 مساءً "الامناء نت"/متابعات:
لازالت التحديات التي تركتها قرون من العبودية، ومن ثم عقود من التمييز القانوني ضد الأفارقة الأميركيين، في مقدمة القضايا التي يتعاطى بها المجتمع الأميركي، بالرغم من الرئيس الأفريقي الأميركي المنتخب مرتين، ففي تطورات حالية قراران للمحكمة العليا يعالجان قضايا العرق، أحدهما يعنى بما يسمى "بالتمييز الإيجابي" لصالح الأفارقة الأميركيين، حيث يهدف لمعالجة سنوات من التمييز القاهر ضدهم.
المحكمة العليا الأميركية وجدت قانونا صدر لحماية حق الأفارقة الأميركيين في التصويت عام 1965، لم يعد ضروريا، فقرار أغلبية المحكمة أشار إلى تغيرات جذرية حصلت في المجتمع الأميركي، لم تعد تلزم ضرورة وجود قانون خاص لحمايتهم يعرف بقانون حق التصويت.
الرئيس أوباما قال في بيان له، إن "قرار المحكمة مخيب للآمال، وإن القرار "يلغي عقودا من الممارسات المعهودة التي تساعد على تأكيد عدالة التصويت، خاصة في الأماكن التي تواجه تمييزا تاريخيا".
القانون استهدف 9 ولايات
تم تمرير قانون "حق التصويت" التاريخي في الكونجرس قبل 48 عاما بهدف ترويض الولايات والمقاطعات التي اندفعت برسم تعليمات وسن قوانين هدفت إلى منع الأقلية الإفريقية الأميركية من التصويت بأي طريقة كانت، مثل إجبارهم على إثبات قدرتهم على القراءة قبل السماح لهم بالتصويت.
القانون استهدف تسع ولايات جنوبية لها تاريخ في التمييز العرقي، غالبيتها كانت تسمح بالعبودية وحاربت ضد الاتحاد خلال الحرب الأهلية الأميركية بهدف الحفاظ على حقها بالاحتفاظ بالعبيد، حيث تم تحرير العبيد عام 1865م ، بعد فوز الاتحاد في الحرب الأهلية، لكن التمييز ضد الأفارقة الأميركيين استمر بعد ذلك بعقود.
القانون خصص هذه الولايات التسع، بالإضافة إلى بعض المقاطعات الأخرى، بناء على معايير هي: فرض هذه الولايات لامتحانات قبل سماحها للمواطنين بالتصويت، أو إن كانت نسبة الناخبين أقل من 50% من سكان الولاية.
كما يفرض القانون على هذه الولايات الحصول على موافقة وزارة العدل قبل قيامها بأي تغييرات على قوانين التصويت، بهدف منع أغلبية بيضاء من فرض تحديات تستهدف الأقليات في سعيهم لممارسة حقهم الدستوري بالتصويت، وتم تجديد القانون أكثر من مرة، آخرها عام 2006م.
تحدٍ في المحكمة العليا
تم تحدي دستورية القانون أكثر من مرة في المحكمة العليا، لكن هذه المرة وجد أغلبية القضاة، بأن قانون "حق التصويت" غير دستوري، حيث جاء القرار بتصويت خمسة من قضاة المحكمة العليا المحافظين، الذين تم تعيينهم من قبل رؤساء جمهوريين، ضد القانون، وبتصويت أربعة من القضاة الليبراليين، والذين تم تعيينهم من قبل رؤساء ديمقراطيين، لصالح دستورية القانون.
القاضي جون روبرتس، والذي عبر عن الأغلبية، كتب في القرار: "عام 65 كان بالإمكان تقسيم الولايات إلى مجموعتين، ولايات لها تاريخ في فرض امتحانات التصويت وتعاني من نسبة تسجيل وتصويت ضعيفة، وولايات لا تنطبق عليها هذه الأوصاف، من جهة أخرى، اعتمد الكونجرس على هذه الأوصاف في تحديده لمعياره بالتدخل في شؤونها في تلك الأيام، لم تعد البلاد تقسم على هذه الخطوط، لكن قانون "حق التصويت" لا زال يعاملها وكأنها حالية".
نسبة الناخبين الأفارقة الأميركيين الآن تفوق نسبة مشاركة الناخبين البيض في كثير من هذه المقاطعات.
وزارة العدل تعارض بشدة
ولم تلغ المحكمة العليا المبدأ الذي بني عليه القانون، أي قدرة الحكومة الفيدرالية على التدخل في قوانين التصويت المحلية، بل ألغت البند الذي فصّل الكيفية التي يتم على أساسها اختيار الولايات والمقاطعات المستهدفة، فالأمر يعود الآن للكونجرس، إن أراد رسم معايير جديدة، لكن الخبراء يقولون إن هذا على الأغلب لن يحصل.
وزارة العدل عارضت القرار بشدة، وعرضت أكثر من مثل لقوانين حديثة حاولت بعض الولايات الجنوبية تطبيقها كانت ستؤثر على قدرة الناخبين الأفارقة الأميركيين واللاتينيين، أكثر من غيرهم، بالتصويت.
منها قانون كانت تريد ولاية تكساس تطبيقه، كان سيجبر الناخبين على تقديم هويات صادرة من قبل الحكومة، مثل رخصة قيادة قبل أن يصوتوا، لكن الدراسات تشير إلى أن نسبة الأفارقة الأميركيين واللاتينيين الذين يحملون بطاقات هوية، أو رخص قيادة أقل بكثير من الأغلبية، حيث إنهم أفقر، وبالتالي نسب امتلاكهم للسيارات أقل، فالكثير منهم يعيشون في مناطق تبعد ساعات عن أقرب مركز يصدر بطاقات هوية، ومن المعروف أن الولايات المتحدة ليست من الدول التي تصدر بطاقات هوية وطنية، ولا تجبر سكانها على امتلاكها.
بروس فاين، محامي حقوق دستورية، يقول إنه "ما زال بإمكان الحكومة تحدي هذه القوانين الآن، لكن العبء سيكون على الحكومة لإثبات تمييز القوانين ضد الأقليات أمام المحكمة، بدلا من أن يكون العبء على الولايات التسع لإثبات عدم نيتها التفرقة، كما كان ينص القانون سابقا".
قضية التفرقة المعاكسة
قضية أخرى مثيرة للجدل هي ما يسمى "التفرقة المعاكسة"، التي تهدف إلى إعطاء الأقليات التي تعاني من تاريخ من التمييز دفعة في عملية القبول الجامعي، بتفضيلهم على الطلاب الآخرين الذين يحظون بعلامات مشابهة.
لكن قرارا آخر للمحكمة العليا هذا الأسبوع، وجد أن بإمكان الجامعات النظر إلى عرق الطلبة واعتباره عند قبولهم بهدف دعم التعددية في العملية التعليمية.
وقال القرار إن "محكمة الاستئناف يجب أن تقرر ما إذا كان العرق بشكل مباشر هو الطريقة الوحيدة لدعم التعددية"، فالقرار يقرب البلاد إلي يوم لا تحتاج فيه للخوض في 'التفرقة المعاكسة" كطريقة رئيسية للتأكد من قدرة الأقليات على المشاركة.
عن "العربية نت"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.