قضت المحكمة العليا الأمريكية الليلة الماضية بأن شرطًا مهمًا من قانون حقوق التصويت لا يمكن تطبيقه، ما لم يتوصل الكونغرس إلى توافق بشأن صيغة حالية لتحديد ما هي الولايات والبلديات التي مازالت في حالة إلى مراقبة اتحادية . وصوتت المحكمة العليا بأغلبية خمسة أعضاء مقابل اعتراض أربعة أعضاء بأن القانون الذي جدده الكونغرس مؤخرًا في عام 2006م يعتمد على بيانات قديمة تعود إلى 40 عامًا مضت ولا تعكس التقدم الاثني والتغييرات في المجتمع . ولم يلغ القضاة شرط الموافقة المسبقة على القانون الذي تم استخدامه في الأغلب في الجنوب، لفتح مراكز الاقتراع للناخبين من الأقليات خلال ما يقرب من 50 عامًا منذ سن القانون لأول مرة في عام 1965م ، إلا أن القضاة قالوا إنه يتعين على المشرعين تحديث الصيغة لتحديد ما هي الأجزاء من البلاد التي يتعين أن تسعى للحصول على موافقة من واشنطن لإجراء تغييرات انتخابية .