تقع الضرائب على الدخل في صلب الجدل المحتدم الجاري في الولاياتالمتحدة حول خفض العجز في الميزانية لا سيما أنها في أدنى مستوياتها منذ نهاية ولاية الرئيس رونالد ريغان قبل عشرين عاماً . وبالرغم من اقتراب خطر "الهاوية المالية" التي ستدخل معها خطة من الاقتطاعات في النفقات والزيادات في الضرائب حيز التنفيذ بشكل تلقائي في يناير/كانون الثاني ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، تعهدت الطبقة السياسية برمتها في واشنطن بإبقاء الضرائب بمستواها الحالي لجميع الأمريكيين تقريباً ولو أن هذا المستوى يعتبر متدنياً جداً . والولاياتالمتحدة تسجل ثالث أدنى مستوى ضريبي بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ال34 بعد تشيلي والمكسيك، حيث لا تتعدى نسبة الضرائب الإلزامية على الثروة الوطنية (إجمالي الناتج الداخلي) 1 .25 في المئة بالمقارنة مع 2 .44 في المئة في فرنسا التي تفرض ثالث أعلى ضرائب في مجموعة هذه الدول الثرية بحسب تصنيف العام 2011 . ويشير البيت الأبيض إلى أن الموارد الضريبية للدولة الفيدرالية لم تصل إلى مثل هذا المستوى المتدني منذ 1950 . ويبرر الانكماش عام 2008 وبطء الانتعاش الاقتصادي جزئياً تدني العائدات الضريبية . غير أن الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراء لم تكن بالمستوى المتدني الذي هي عليه اليوم منذ نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات . وفي الخمسينات كانت الشريحة الأعلى من هذه الضريبة تصل إلى 91 في المئة، وبعد ذلك ظلت حتى العام 1981 تتخطى سبعين في المئة . وتدنت بعدها إلى خمسين في المئة ثم 28 في المئة في عهد رونالد ريغان، ومع بيل كلينتون عادت وارتفعت إلى 6 .39 في المئة لتعود وتهبط في عهد جورج بوش إلى 35 في المئة، المستوى الذي أبقى عليه باراك أوباما في ولايته . وفي فرنسا على سبيل المقارنة كانت الشريحة الأعلى بمستوى 41 في المئة إلى أن تم استحداث شريحة إضافية بنسبة 45 في المئة على المداخيل ما فوق 150 ألف يورو . وفي مواجهة الأزمة أقر باراك أوباما أيضاً تخفيضات في المساهمات الاجتماعية . وأدت التخفيضات الضريبية المتتالية إلى اتساع الهوة على صعيد العائدات الضريبية بين الولاياتالمتحدة ودول غرب أوروبا . وبحسب أرقام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن شخصاً أعزب من دون أطفال يتقاضى أجراً متوسطاً يدفع ما معدله 28 في المئة من الضرائب في فرنسا، مقابل 22 في المئة في الولاياتالمتحدة، تضاف إلى ذلك الضرائب والرسوم المحلية . وما يزيد من حدة هذا الفارق أن المواطنين الأمريكيين لا يدفعون ضريبة على القيمة المضافة على المستوى الفيدرالي، خلافاً لجميع الدول الغنية تقريباً مثل فرنسا، حيث يدفع المستهلكون 6 .19 في المئة من ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم . وتفرض العديد من الولايات والمدن الأمريكية ضريبة على الاستهلاك، لكنها أدنى مستوى بكثير وتتراوح في أغلب الأحيان بين 5 و10 في المئة، ويتم تعليقها بشكل منتظم، كما حصل في نيويورك على سبيل المثال على مشتريات الملابس ما دون 110 دولارات (86 يورو) . في المقابل، فإن الضرائب على الشركات في الولاياتالمتحدة هي من الأعلى بين الدول الغنية، إذ تصل إلى 35 في المئة، وهي نسبة تعهد باراك أوباما بخفضها . كما تعاني الميزانية الأمريكية تخفيضات ضريبية تضاف إلى هذا المستوى المتدني، ومنها مثلاً حسم الفوائد على القروض التي تسددها العائلات الأمريكية على مساكنها من مداخيلها الخاضعة للضرائب، وهو تخفيض أقره نيكولا ساركوزي في فرنسا لفترة عابرة . وبحسب مركز السياسة الضريبية "تاكس بوليسي سنتر" فإن "الهاوية المالية" ستفرض زيادة في الضرائب بنسبة 20 في المئة على جميع الأسر وتخفيضاً في النفقات العامة بنحو 10 في المئة بهدف الحد من العجز القياسي في الميزانية . ولتفادي ذلك يمكن إلغاء بعض الامتيازات الضريبية أو فرض سقف لها . ويتمسك أوباما بصورة خاصة بزيادة الضرائب على 2 في المئة من الأمريكيين الأكثر ثراء، الأمر الذي يرفضه الجمهوريون . غير أن زيادة الضرائب على بقية الأسر الأمريكية غير مطروحة إطلاقاً في المفاوضات الجارية . (أ .ف .ب)
