أعلنت شركة "قطر للمواد الأولية" أنها قد مرّت بعملية تحديث رقمية شاملة للأنظمة التجارية الرئيسية في مسعىً منها لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة. وتأتي هذه الخطوة، التي من المنتظر أن تلقى ترحيباً كبيراً في الأوساط التجارية القطرية، في وقت تمرّ فيه البلاد بمرحلة ازدهار عمراني غير مسبوق. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق على تطوير البنى التحتية في البلاد 150 مليار دولار حتى العام 2017، بينما تستعد لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وتستمر في تطبيق رؤيتها للنمو الاقتصادي حتى العام 2030. وقد استعانت "قطر للمواد الأولية" بشركة "إس إيه بي"، إحدى كُبرى شركات برمجيات الأعمال في العالم، كي تطوّر لها مجموعة من حلول الأعمال التجارية الخاصة بالسوق القطرية، وذلك لمساعدتها على تلبية الطلب المتزايد على المواد الأولية والخدمات اللوجستية رفيعة المستوى. وستعمل تطبيقات الأعمال التجارية التي طورتها "إس إيه بي" للشركة على أتمتة العمليات التشغيلية الأساسية ورفع كفاءتها. ينطوي المشروع على تشغيل نظام عالي التخصيص لإدارة عمليات الموانئ، يرتبط مباشرة بالحل الخاص بإدارة المواد من "إس إيه بي". كما سوف تقدّم "إس إيه بي" حلولاً لصيانة المصانع، وتخطيط الإنتاج، والمالية والرقابة، وإدارة رأس المال البشري، وإدارة الجودة، ونظم المشاريع، وإدارة الأساطيل، والمبيعات والتوزيع، وإدارة الصناديق. وأشار السيد خالد الربان، رئيس مجلس إدارة "قطر للمواد الأولية" ، إن المشهد القطري آخذ في التغير تغيّراً عميقاً، معتبراً الحضور البارز لشركته وسط هذا المشهد مدعاةً للفخر، وأضاف: "لكن يترافق هذا الحضور وهذه المشاركة مع مسؤولية كبيرة، فطموحاتنا الهائلة والمبتكرة المتعلقة بالبنية التحتية والبناء لا يمكن أن تتحقق إذا لم نكن قادرين على تحسين عملياتنا على الصُّعُد كلها، وسوف تكون "إس إيه بي" مهمة لنا في هذا الصَّدد، ما يجعل أعمالنا أكثر مرونة وشفافية وكفاءة". أنشئت شركة "قطر للمواد الأولية" بموجب مرسوم أميري صدر في أغسطس من العام 2006، ليُعهد إليها مسؤولية تأمين الحاجة الاستراتيجية في السوق المحلية من المواد الأولية للبناء لصالح الحكومة القطرية. وتقوم الشركة بتطوير سلسلة التوريد من الحصى والرمل وإدارتها من مصادر في الخارج لتصل إلى البلاد، وذلك يشمل الطلبيات إلى المحاجر والكسارات، فضلاً عن الإشراف على النقل البحري، وتطوير مرافق الموانئ والمرافق المتعلقة بالتخزين وتشغيلها. من جانبه، قال جرجي عبود، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في منطقة الخليج، إن شركة "قطر للمواد الأولية" لطالما جاءت في طليعة قطاع الإنشاءات القطري، مؤكّداً أن أهميّتها ومكانتها الريادية ما تزالان تحققان نموّاً ملحوظاً، وأضاف: "نشعر في "إس إيه بي" بالفخر للعمل مع شركة قوية لديها كلّ هذا الطموح، ضمن سعيها الدؤوب للمساعدة في فتح مزيد من آفاق المستقبل المشرق أمام الشعب القطري، ونحن نرى أنه لا يمكن الاستهانة أبداً بالحجم الهائل والتعقيد اللذين يتسم بهما جدول الأعمال في قطاع البناء والتشييد في البلاد، وهذا هو السبب الذي دفع "قطر للمواد الأولية" إلى التفكير في المستقبل، كعادتها، لضمان أن تكون النظم التقنية جاهزة لتقديم أفضل النتائج الممكنة". أما نارن إن، الرئيس التنفيذي لشركة "كيه إيه إيه آر"، وهي شريك "إس إيه بي" الذي طبّق نظام تطبيقات الأعمال التجارية الجديد في "قطر للمواد الأولية"، فقال: "من خلال العمل عن كثب مع قطر للمواد الأولية والاستماع إلى التحديات التي تواجهها، كنا قادرين على وضع نظام مُعدّل جزئياً ليلبي احتياجاتها الخاصة". وعزا نارن نجاح المشروع إلى المهارات التقنية المتقدمة التي تتمتع بها فرق العمل في كل من "كيه إيه إيه آر تكنولوجيز"، و"قطر للمواد الأولية"، و"إس إيه بي" وبدوره أكّد جيروين منتينغ، الشريك لدى "كيه بي إم جي"، شركة الاستشارات التي قدّمت الدعم لإدارة المشروع وضمان الجودة، أن قيادة شركة "قطر للمواد الأولية" تتمتع باستراتيجية واضحة ومحددة لدعم رؤية قطر الوطنية للعام 2030، وقال: "هذا التطبيق الناجح لتقنيات "إس إيه بي" ليس سوى جزء من تلك الاستراتيجية، ونحن نفخر بما قدمناه من دعم إداري وعملي لهذا المشروع".