لا يختلف اثنان على أهمية سرعة التقاضي في الخصومات، التي قد تأخذ مناحي عدة حال تأخر البت فيها، تصل إلى مرحلة إزهاق الأنفس من جراء استفحال الخصومات وتشعبها، وما يمثله ذلك من ضياع للحقوق. تتناقل الصحف من حين لآخر أن هناك مراكز في بعض المحافظات تفتقر محاكمها إلى قضاة، وتعج بالموظفين الذين وجودهم لا يسمن ولا يغني من جوع طالما أن تلك المحاكم تفتقر إلى وجود قاض ينظر في الخصومات. وترتب على ذلك تعطل البت في مئات القضايا المتراكمة سنين عدة. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أوجدت من الأساس إذن هذه المحاكم؟ وما الفائدة من وجودها إذن طالما عجزت وزارة العدل عن إيجاد قاض لها؟؟ وطالما خلت من لجان تحكيم أو إصلاح ذات بَين مخولة على الأقل بالإصلاح بين المتخاصمين أو إثبات صلح يتوصل إليه خصوم. لقد كفلت الدولة في نظامها حق المواطن في التقاضي وما يحفظ حقوق الأفراد، وبقاء تلك المحاكم بدون قضاة يتعارض مع توجه الدولة الرامي لتحقيق مبادئ العدل وحفظ الحقوق. فهل توجد وزارة العدل حلولاً عاجلة وناجعة، تكفل استمرارية التقاضي في تلك المحاكم التي إن أوجد قاض فيها فإن وجوده بها قد لا يتعدى بضعة أسابيع، ولا يلبث أن يتم نقله؟ ليعود الحال كما هو عليه.. محاكم بلا قضاة.