وزارة الاقتصاد/ مصانع الاسمنت/ اجتماع. أبوظبي في 2 سبتمبر /وام/ نظم قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد اجتماعه الدوري مع ممثلي مصانع الإسمنت في الدولة لمناقشة التحديات الحالية المتعلقة بالتكاليف التشغيلية والتطلعات المستقبلية للقطاع وغيرها من الموضوعات الأخرى. وجاء الاجتماع في إطار حرص وزارة الاقتصاد على تطوير القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني . واكد سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد الذي ترأس الاجتماع أن الإستراتيجية الطموحة التي تتبعها الدولة لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي تهدف لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.. مشيرا الى أن القطاع الصناعي أصبح محركا رئيسياً في أداء الاقتصاد الوطني ومحور مهم من محاور التنمية وتنوع مصادر الدخل مشدداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الصناعي. وقال أن الوزارة تعمل وفقاً لاستراتيجية متكاملة تستهدف تقوية الصلة بين الوزارة والمصانع الوطنية للنهوض بقطاع الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية. وأوضح أن مسودة تعديل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 بشان تنظيم شؤون الصناعة تتضمن عددا من النقاط المهمة التي ستدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة مثل تقليص إجراءات إنشاء المؤسسات الصناعية وتسهيلها وإحداث المزيد من التوافقية بين طبيعة عمل القطاعات الصناعية والتزامات الإمارات بالاتفاقات الاقتصادية الدولية في ما يخص محاور الدعم أو الحماية مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لقطاع الصناعة ومساعدته على النمو والإزدهار وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها ولاسيما صناعة الأسمنت التي تعد من أهم الصناعات في الدولة. وأضاف سعادته أن هذه الاجتماعات الدورية مع ممثلي قطاع الصناعة تسهم في توطيد العلاقات بين الوزارة وشركائها الإستراتيجيين بما ينسجم مع أهداف وتطلعات الوزارة المستقبلية في بناء اقتصاد معرفي مستدام يمثل قطاع الصناعة أحد أهم مرتكزاته مؤكداً في هذا الإطار أن الوزارة ستقوم في القريب العاجل بتخصيص فرق عمل تتولى التواصل المباشر مع الصناعيين والشركات الصناعية بهدف الوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول الداعمة لهم مقابل ما قد يواجهونه من تحديات وعقبات. وتناول الاجتماع آخر تطورات قطاع صناعة الإسمنت داخل دولة الإمارات وأبرز التحديات التي يواجهها بالإضافة إلى استعراض الحلول التي تساهم في تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة كما تطرق الاجتماع إلى التكاليف التشغيلية بشكل عام وتكاليف الطاقة التشغيلية /الكهرباء والديزل / بشكل خاص والتشريعات والسياسات الصناعية بالإضافة إلى التطلعات المستقبلية لقطاع صناعة الإسمنت واحتياجات المصنعين. وأثنى المشاركون في الاجتماع على الدور الذي تلعبه الوزارة في التعامل مع التحديات التي تواجه أعمالهم وإيجاد الحلول الملائمة للنهوض بهذا القطاع وتعزيز دوره في الصناعة الوطنية مؤكدين على ضرورة تنسيق الجهود والمتابعة المستمرة للوصول بأداء قطاع صناعة الإسمنت إلى مستويات عالية من الكفاءة تحت مظلة وزارة الاقتصاد. /جنا/. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/جنا/ع ع/سر