افتتح العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان ورئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، أعمال ورشة "تحديد الوسائل والآليات المتاحة للتعرف إلى ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية"، في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، بحضور العميد د . عبدالله علي بن ساحوه مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والعقيد د . محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، والعقيد محمد علي الشحي عضو لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية . وتهدف الورشة التي ينظمها مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، إلى التعرف إلى الطرق والأساليب التي يتبعها الجناة في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وكذلك تسليط الضوء على الآليات والوسائل الدولية للتعرف إلى ضحايا الاتجار بالبشر وإسقاطها على الواقع الوطني، بالإضافة إلى مؤشرات ضحايا الاتجار بالبشر في المنافذ ومراكز الشرطة، والتوصل إلى آلية نموذجية متكاملة لتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية للتعرف إلى ضحايا الاتجار بالبشر تلتزم بها الجهات كافة . وأكد العميد أحمد محمد نخيرة على أهمية بناء القدرات في مجال الاتجار بالبشر ورفع مستوى الإدراك والوعي الأمني لدى القائمين على الضبط القضائي لتسهيل عملهم وتمكينهم من أداء واجبهم في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى أهمية مواكبة التطورات والاتجاهات الدولية المعاصرة في مكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الدعم لضحايا . وتحدث العميد د . عبدالله علي بن ساحوه، في الجلسة الأولى عن وسائل وآليات التعرف إلى ضحايا الاتجار بالبشر من منظور قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، تطرق من خلالها إلى التعرف بجريمة الاتجار بالبشر . في الجلسة الثانية تحدثت ميثاء غانم الزروعي مسؤولة التنسيق والمتابعة بمركز إيواء النساء والأطفال - أبوظبي، عن دور مؤسسات الإيواء في الدولة وبالأخص مركز إيواء النساء والأطفال أبوظبي في توفير الدعم والعناية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، استعرضت من خلالها أهداف مركز الإيواء، والمعايير الدولية المتبعة في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر .