بروكسل - 5 - 9 (كونا) -- أعرب نواب بالبرلمان الأوروبي اليوم عن قلقهم إزاء سياسات وكالة الأمن القومي الأمريكي وبرامج المراقبة السرية على خصوصية مواطني الاتحاد الأوروبي وحرية وسائل الإعلام. وقال رئيس لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي كلود مورايس خلال أول اجتماع من سلسلة جلسات استماع حول ملف التجسس في الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي "إن الهدف من هذا التحقيق هو تحديد أثر أنشطة المراقبة هذه على مواطني الاتحاد الأوروبي". كما أكد الصحافي الاستقصائي وخبير الكمبيوتر يعقوب أبلباوم في كلمته الافتتاحية أن "المراقبة لها تأثير كبير على الناس ووكالة الأمن القومي ليست ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي ولا تلتفت إلى قوانينكم لذلك يمكنها التنصت على أي شخص في بلدانكم دون الحصول على أي نوع من التصاريح". وأضاف "هذه ليست قضية طفت بعد 11/9 والولاياتالمتحدة تقوم بذلك منذ فترة طويلة للغاية". وقال البرلمان الأوروبي في بيان صحافي إن النواب شددوا خلال جلسة الاستماع على أهمية الصحافة الاستقصائية وحماية المبلغين عن المخالفات. وقالت النائبة الهولندية صوفيا فيلد "المسألة الرئيسية في هذا التحقيق تتعلق بالسبب في فشل أنظمتنا الخاصة بالتدقيق". واتفقت النائبة الألمانية كورنيليا ارنست مع ذلك النهج قائلة إنه "يجب أن تكون هناك ضوابط لمنع هذا النوع من المراقبة الضخمة". وكانت لجنة الحريات المدنية أدرجت 12 اجتماعا من المقرر عقدها قبل نهاية العام الحالي. ومن المقرر طرح قرار للتصويت أمام لجنة الحريات المدنية في ديسمبر المقبل وأمام جلسة بكامل هيئة البرلمان الأوروبي في يناير 2014.(النهاية) ن خ / ط م ا كونا052341 جمت سبت 13