أكد وزير الخارجية الروسي ان المجموعات المسلحة في سوريا والتي تعرف بالمعارضة المسلحة، تمتلك مواد كيماوية استخدمتها في الغوطة بريف العاصمة وروسيا لديها معلومات تثبت ذلك. موسكو (روسيا اليوم) وقال لافرورف في تصريح للتلفزيون الروسي (قبيل قرار مجلس الامن حول الكيماوي السوري) إن "المعلومات عن التحقيق الذي أجريناه في حادثة 19 مارس قرب حلب (خان العسل) هذا العام متاحة لجميع أعضاء مجلس الأمن، وكما أعتقد، يمكن الحصول عليها بحرية. تم عرض القضية هناك بشكل محترف، ولا نشك في أن مادة السارين التي استُخدمت يوم 19 مارس قرب حلب أُنتجت بطريقة غير صناعية". وحول استخدام المواد الكيماوية قرب دمشق، اضاف لافروف: كما لدينا معلومات عن أن المادة التي استُخدمت في حادثة 21 أغسطس المعروفة (الغوطة بريف دمشق) هي السارين أيضا وتأتي تقريبا من نفس المصدر التي أتت منه المادة المستعملة يوم 19 مارس، لكنها أكثر تركيزا. وأكد وزير الخارجية الروسي ان بلاده "سلمت هذه المعلومات لشركائنا الأميركيين وللأمانة العامة للأمم المتحدة. كما زودتنا الحكومة السورية بما لديها من مواد تشير الى علاقة المعارضة بعدد من حوادث استخدام السلاح الكيميائي. يجب إجراء تحقيق دقيق في كل هذا". وأضاف: نستغرب عندما نسمع من رؤساء بعض الدول الأعضاء في "مجموعة الثماني" تأكيدات مباشرة أن الحكومة السورية هي التي استخدمت السلاح الكيميائي يوم 21 أغسطس وارتكبت بذلك جريمة ضد الإنسانية، وأنه لا حاجة إلى إجراء أي تحقيق لإثبات هذا الأمر. وحول امتلاك المسلحين المواد الكيماوية، قال "إنها تمتلك هذا النوع من السلاح، وهناك أدلة متزايدة على ذلك. قبل أيام عرفنا عن التقاط مكالمة هاتفية بين اثنين من المسلحين، وكتبت عن ذلك صحيفة "كوميرسانت". طرحنا هذا الموضوع أمام زملائنا الأميركيين والأوروبيين والدول الأخرى الداعمة للمعارضة السورية، وطلبنا منهم إلزام "تلاميذهم" بالامتناع عن أية محاولة جديدة للاستيلاء على السلاح الكيميائي أو مكوناته، ولا سيما عن استخدامه، ونحن نعرف أن المعارضة حاولت القيام بمثل هذه الأعمال الاستفزازية في سوريا أكثر من مرة". وحذر وزير الخارجية الروسي، الدول التي تدعم المجموعات المسلحة، قائلا: إذن، تتحمل الأطراف التي تدعم المعارضة وترعاها بشكل مباشر مسؤولية خاصة عن عدم السماح بتكرار مثل هذه الأعمال. وأقول مرة أخرى إن القرار (حول الكمياوي السوري) يحمل المسؤولية عن منع استخدام السلاح الكيميائي على كل الأطراف السورية بلا استثناء، حكومة ومعارضة. وحول استخدام "الفصل السابع لميثاق الاممالمتحدة" (والذي ينص على استخدام القوة ضد بلد ما) أكد لافروف بان القرار لا يبرر استخدام القوة ضد سوريا. وأضاف: إذا أراد أحد أن يستخدم القوة مبررا ذلك بالقرار الحالي، فلن يستطيع. القرار حول ليبيا اتُّخذ على أساس الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة وقد اقترح شركاؤنا الأوروبيون والأميركيون بالحاح جعل الفصل السابع "مظلة" للقرار الذي اتفقنا عليه . ونحن نعارض ذلك بشدة، لأننا، بعد أن تعرفنا على التجربة الليبية وعلى قدرة شركائنا على تفسير قرارات مجلس الأمن الدولي، لم نرد أن تكون هناك أية ذرائع أو مبررات لتنفيذ نفس السيناريو في سوريا". وتابع: هذا القرار يستبعد بشكل مطلق استعمال القوة وأي استخدام للفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة بشكل عام. ومما يؤكد ذلك أن الجزء الختامي (من القرار) ينص على أنه في حال قامت الحكومة السورية أو المعارضة بوضع العراقيل أمام عمل المفتشين أو في حال استخدام أي طرف للسلاح الكيميائي سيتم تقديم تقرير إلى مجلس الأمن فورا كي ينظر فيه. وإذا تم إثبات أن أحد الأطراف تصرف بشكل غير صحيح، فسيرد مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. إذن، إمكانية الرد وفق الفصل السابع تعود للمستقبل، هذا بلا شك يفرض اتخاذ قرار جديد، إذا، أكرره مرة أخرى، تم إثبات الوقائع بشكل مقنع وصريح. /2336/ 2811/