2013/10/29 - 22 : 08 PM لندن في 29 أكتوبر/ بنا / لفت صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى أنه في حين يتركز انتباه العالم على التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط فإنه يتوجب كذلك الانتباه الذي المحرك الذي يدفع بالحل و الكامن في التنمية الاقتصادية و تطوير التعليم و ما ينضوي عليه ذلك من تعزيز الفرص. و لدى إلقاء سموه كلمة أمام جلسة القادة بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية و جلالة السلطان حسن بلقيه سلطان بروناي والسيد دايفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة و فخامة السيدة عطيفة يحيى آغا رئيسة كوسوفو و فخامة السيد حامد كرزاي رئيس أفغانستان و عدد من رؤساء الوفود في المنتدى العالمي التاسع للاقتصاد الاسلامي الذي بدأت أعماله صباح اليوم في العاصمة البريطانية لندن بتنظيم مشترك من حكومتي ماليزيا و المملكة المتحدة، قال سموه أن الانطلاق من أسس التنمية الاقتصادية لتطوير الدول و المجتمعات يحقق تحولات ايجابية تتجاوز حدود الانتماءات الضيقة المذهبية والدينية و تعلي من قيم الشراكة في اطار المواطنة الفاعلة. و أكد سموه على أهمية استضافة المنتدى العالمي للاقتصاد الاسلامي في لندن، في أول انعقاد له خارج نطاق الدول الاسلامية منذ انطلاقته في 2004 ، نظراً للأهمية المحورية لهذه العاصمة في النظام الاقتصادي العالمي، كما نوه سموه باختيار شعار (عالم متغير و علاقات جديدة) مما يخاطب اهتمام مملكة البحرين خاصة في ظل تصاعد أهمية دعم دائرة التكامل بين البلدان و المنظومات للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية عالمياً عبر تعزيز التكامل و التنسيق. و تطرق سموه خلال كلمته إلى واحدة من أهم التحديات المتمثلة في خلق فرص العمل في الوطن العربي ، و الذي يعد من أكثر مناطق العالم ازدياداً في نمو تعداد الشباب،فحسب الأرقام المحصاة هناك حاجة لضخ 100 مليون وظيفة في أسواق العمل العربية. و أشار سموه إلى أن البحرين تعرفت على هذا التحدي قبل أكثر من أربعين عاماً و أطلقت جهوداً متواصلة للتصدي لهذا التحدي و معطياته و التي تم توجيهها ضمن جملة من المبادرات و البرامج الهادفة إلى تنويع الاقتصاد و الاستثمار في تطوير التعليم و المهارات، مؤكداً سموه أنه ملتزم بمواصلة هذه البرامج و التأكد من استمرار تطويرها للتعامل مع المستجدات و المتغيرات التي تواجه هذا الجيل. و أضاف سموه أن مملكة البحرين أدركت أهمية تنمية الصناعات المختلفة و أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في مختلف المجالات كمحرك للنمو و الانتاجية مع تثبيت مبدأ أن الاستثمار في القوى البشرية يتساوى في الأهمية مع الاستثمار في البنى التحتية. و أكد سموه على أن المؤسسات المالية القوية و الأطر التنظيمية يكونان عنصراً مركزياً في هذا التوجه. و تناول سموه القطاع المالي المصرفي في مملكة البحرين الذي هو أحد الأعمدة الراسخة في الاقتصاد البحريني ، منوهاً بدوره في الدفع بنمو القطاعات الأخرى ، إذ أشار سموه إلى اسهام القطاع الخاص في تمويل مشاريع حكومية كبرى في تنمية البنى التحتية و الاسكان و النقل ، بالإضافة إلى ما أدت إليه من استثمار خاص في القطاعات ذات المردود العالي مثل التصنيع و البتروكيمياويات و السياحة و العقارات مما أسهم كذلك في صنع الوظائف و تحفيز النمو الاقتصادي. و تطرق سموه إلى موقع مملكة البحرين في قلب السوق الخليجي الذي يقدر بترليون و نصف دولار أمريكي، ، مشيراً إلى دور القطاع المالي في المملكة لتلبية احتياجات المنطقة، و اليوم مع تنامي القطاع المالي الاسلامي فإن البحرين تضم أكبر عدد من المؤسسات المالية الاسلامية في العالم. و أرجع سموه النمو المضطرد للقطاع المالي الاسلامي و الذي تجاوز حجمه الترليون دولار إلى ثلاث عوامل رئيسية هي: تنامي الاقتصادات في العالم الاسلامي ككل و إلى اهتمام المستثمرين العالميين بالدخول في هذه الأسواق و ثالثاً الرغبة المتزايدة لدى المستثمرين غير المسلمين في النظر في المنتجات المالية الاسلامية بما تستند عليه من عوامل و مبادئ تم التعارف عليها كمنتجات استثمارية ترتكز على أخلاقيات ذات بعد شرعي مع الاهتمام بإدخالها في منظومة أنشطتهم، و هنا يكمن تحدي ارتفاع الطلب على هذه الأدوات و تلبيته مع ضمان ثبات الأسس الشرعية التي بنيت عليها و أعطتها قوتها. و أكد على التزام البحرين الدائم بالعمل المشترك لتطوير هذا القطاع، خاصة مع الرائد الماليزي بالإضافة إلى المنصات الدولية النامية فيه مثل لندن و شدد سموه كذلك على ضرورة تدعيم تنظيمات هذا القطاع بصورة يمكن تطبيقها عبر جميع منصاته على اختلافها بما يضمن أن يكون جاذباً و موثوقاً و تعزيز قوته عبر اضافة و تنويع الأدوات و تطوير المنظمات المعنية و تعزيز دورها. كما شارك سعادة المهندس السيد كمال أحمد بن محمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية اليوم في الجلسة الوزارية التي تناولت أطر السياسات التنموية. و يحضر السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي في جلسة حول موائمة المعايير العالمية للقطاعات المالية الاسلامية. من جانب آخر، شهد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحضور كل من البارونة سعيدة وارسي وزيرة الدولة لشؤون الخارجية و الكومنولث بالمملكة المتحدة و الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية و التعليم توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعليم العالي و مجلس الاعتماد البريطاني تشمل المذكرة تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاقية التعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني وتهدف الى تطوير آلية تنفيذ عملية الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين والتي تتيح لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين الحصول على الاعتمادية الدولية، وكذلك التعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات. كما تم توقيع اتفاقية بين مجلس التعليم العالي و أكاديمية التعليم العالي بالمملكة المتحدة تهدف لتطوير الكفاءة التدريسية لأعضاء هيئة التدريس لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين من خلال وضع معايير تتواكب مع التطورات العالمية الجديدة في أساليب التدريس وتقنيات التعلم والتعليم ومن أجل رفع مخرجات التعليم العالي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. ع.ر/ع ق بنا 1732 جمت 29/10/2013 عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2013/10/29 - 43 : 08 PM
