أعلن "بنك قطر للتنمية" عن بدء العمل في 14 قطعة أرض جديدة تمثل المرحلة الثالثة من «مشروع الفرجان»، المبادرة الرائدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في شهر مايو 2013 بهدف دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري وسد فراغ جزئي في احتياجات المناطق السكنية (الفرجان). وتتراوح مساحات الأراضي الجديدة بين 4000 و6000 متر مربع بسعة إجمالية تصل إلى 290 محلاً تجارياً. ومن المقرر البدء بالعمل على القطع الجديدة في 15 نوفمبر 2013، حيث تم بالفعل توقيع عقد مع إحدى الشركات المحلية المصنفة من الدرجة الأولى لتنفيذ المشروع في غضون ثمانية أشهر. وبذلك ستكتمل المراحل الثلاث للمشروع الذي سيضم حال الانتهاء من العمل فيه بالكامل في النصف الثاني من العام القادم 2014 عدد 44 موقعاً موزعاً على مناطق مختلفة تابعة لثلاث بلديات على امتداد الدولة وهي الدوحة والريان والظعاين. وقد انطلق المشروع ب12 قطعة أرض مختلفة المساحات شكلت النواة الأولى للمشروع وتراوحت مساحاتها بين 2000 و2500 متر مربع، بسعة إجمالية بلغت 122 محلاً تجارياً. ثم تمت في المرحلة الثانية إضافة 18 قطعة أرض تراوحت مساحاتها بين 600 و4000 متر بسعة إجمالية تصل إلى 176 محلاً، وبانتهاء المرحلة الثالثة، ستبلغ السعة الإجمالية لكامل المشروع نحو 588 محلاً تجارياً. وقد اعتمد خلال عملية تصميم وتنفيذ المشروع تبني الطابع المعماري القطري، واستخدام العناصر المعمارية والهندسية التقليدية لإضفاء مسحة من الأصالة المميزة للبيئة القطرية على هذا المشروع العصري والحيوي. وفي معرض تعليقه على إطلاق المرحلة الثالثة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي ل "بنك قطر للتنمية": «باستكمال ترسية مناقصة 14 قطعة أرض أخرى للقطع الثلاثين التي ابتدأنا بها في المرحلتين الأولى والثانية يكون العمل قائما في جميع القطع ال44 التي تم تحديدها، وإيكال مهمة تنفيذها لبنك قطر للتنمية في شهر مايو من هذا العام. وسوف يسهم المشروع بلا شك في تغطية المزيد من المناطق السكنية، وتقريب سكان هذه الأحياء من السلع الاستهلاكية والخدمات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، والتخفيف في الوقت ذاته من حدة الازدحام المروري في الشوارع. تأتي ترسية هذه القطع تكملة طبيعية وضرورية لهذا المشروع الرائد وهو ثمرة التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وبرعاية وتوجيه كريمين من القيادة العليا للبلاد". وأضاف: "نود في هذا السياق توجيه الشكر الجزيل لوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني على دعمهم منذ البدايات الأولى لهذا المشروع الطموح. كما نشكر أيضاً بلديات الدوحة، والريان، والظعاين على تعاونها الدائم والذي لم يكن بالإمكان لولاه تحقيق أي من الخطط الإنشائية على أرض الواقع". ويتألف مشروع "أسواق الفرجان" من أسواق تجارية تبنى على أراض حكومية، وتمتد على مساحات مختلفة موزعة على مناطق سكنية متفرقة مثل جريان نجيمة، لقطيفية، حزم المرخية، المعراض، روضة القديم، روضة الحمامة. وتسعى هذه الأسواق إلى تسهيل حياة قاطني المناطق البعيدة عن المراكز التجارية ووسط العاصمة، وذلك من خلال الإسهام في تلبية وتأمين احتياجاتهم اليومية. الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل عليهم، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة.