وسط أجواء ترقّب وتوتّر كبيرين، يبدأ القضاء المصري، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة بتهم أبرزها التحريض على العنف والتخابر. فيما تتزايد مخاوف الشارع من أعمال فوضى تقوم بها جماعة الإخوان لنسف مسار القضية، في وقت أكملت قوى الأمن استعداداتها بخطّة أمنية محكمة، بينما تعالت أصوات قانونيين بضرورة توفير الحماية للقضاة والمستشارين الذين ينظرون قضايا محاكمة المعزول وقيادات جماعته. وحدَّدت محكمة استئناف القاهرة، أمس، أكاديمية الشرطة مكاناً لمحاكمة الرئيس المعزول وآخرين من جماعة الإخوان بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، حيث قرَّر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل سليم تحديد مبنى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة مقراً لانعقاد محكمة جنايات القاهرة التي تبدأ اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة مرسي و14 من قيادات جماعة الاخوان المنحلة بتهمة التحريض على قتل متظاهرين سلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي أوائل ديسمبر الماضي. وأفادت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية أكملت استعداداتها بخطّة محكمة، محذرة من أي محاولة للخروج على القانون، حيث ستنتشر آلاف العناصر الأمنية لتأمين سير المحاكمة، وفرضت إجراءات غير مسبوقة بمحيط المقر استعداداً للمحاكمة. مطالب حماية وطالب عدد من رؤساء أندية القضاة وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية توفير الحماية الأمنية اللازمة للقضاة والمستشارين الذين ينظرون قضايا محاكمة مرسي وكافة قيادات جماعة الإخوان، وكذلك أعضاء النيابة العامة الذين يحققون في القضايا الخاصة بالجماعة المحظورة. وقال رئيس نادي القضاة في الإسكندرية المستشار عبدالعزيز أبوعيانة: إنّ «هناك مخاطبات من أندية القضاة وجهت لوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية لضرورة توفير الحماية الأمنية للقضاة الذين ينظرون قضية الرئيس المعزول وقيادات الإخوان حرصاً على أمنهم وسلامتهم في ظل حالة الانفلات الأمني وانتشار العنف في الشارع، مضيفاً أنّ «حماية القضاة أثناء نظر الجلسات مطلب قديم للقضاة، لكن لم تتخذ فيه أي خطوة للأمام حتى الآن، وذلك من الممكن أن يؤدي إلى أزمة في المستقبل». مخاوف انفلات من جهته، أبان رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي القضاة في المنوفية المستشار عبدالستار إمام، أنّ «حماية وتأمين القضاة الذين ينظرون القضايا الخاصة بمحاكمة مرسي وقيادات وأعضاء جماعة الإخوان مسؤولية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية»، مضيفاً أنّ «وزارة الداخلية كما هي مسؤولة عن توفير الحماية والأمن لكافة المواطنين المصريين، أيضاً مطلوب منها حماية القضاة أثناء المحاكمات بسبب الانفلات الأمني في الشارع». وشدّد إمام على أنّ «القضاة مستقلون ويحكمون بالعدل»، قائلاً: «القضاة في قرارة أنفسهم يعملون من أجل إرساء دعائم الحق والعدل وسيادة القانون، وهم متجردون وليسوا منحازين لجماعة أو حزب أو فئة، وليسوا ضد فئة أو حزب أو جماعة، والقضاة لا عداوة بينهم وبين أية جهة أو فصيل». مساعي اغتيال بدوره، قال القيادي المنشق عن الجماعة إسلام الكتاتني: إنّ «الإخوان ستحاول افتعال الاشتباكات مع الأمن، اليوم الاثنين، في يوم محاكمة مرسي، في محاولة منها لمنع استكمال المحاكمة». وأضاف الكتاتني في تصريحات صحافية، أنّ لديه معلومات بأن الجماعة «تسعى إلى اغتيال مرسي لكي لا يكشف عن أسرارها خلال جلسات المحاكمة»، مشيراً إلى أنّ «لديها أسراراً عدة ولا تريد كشفها». وأردف أنّ «التنظيم الدولي للجماعة سيستغل أعضاءه لتنظيم فعاليات في كافة أنحاء العالم للمطالبة بعدم محاكمة المعزول». مسؤولية إحضار قال المستشار إسماعيل بسيوني: إنّ «الرئيس المعزول في قبضة الجهات الأمنية، وعلى هذا الأساس، فهي المسؤولة عن حضور المتهم ولو بالقوة الجبرية، إذ لابد للمتهم في قضية جنائية أن يحضر وتثبت المحكمة حضوره»، مضيفاً: «أما إذا لم يحضر المتهم. فإن المحكمة لا تستطيع أن تسير في إجراءات المحاكمة وستؤجلها إدارياً إلى حين حضوره، وإذا استمر في الامتناع عن الحضور، فإن المحكمة ستحكم بغرامة على الجهة التي تتحفظ على الرئيس المعزول». وبشأن احتمال تنحي المحكمة على غرار ما حدث مع محاكمة مرشد الجماعة محمد بديع، قال بسيوني: إن «هذا لا يمكن أن يحدث قبل انعقاد الجلسة الأولى، فلابد أن تسجل المحكمة تنحيها في الجلسة وتعود القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة».