قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن "نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري نقل إلى جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، صوت الشعب المصري بأن مصر لن تقبل أي مساس بقراراتها أو أي شأن يخصها". وأضاف عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي في برنامج "بث مباشر" على قناة "سي بي سي"، أن "مباحثات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمام نظيره وزير الخارجية المصري نبيل فهمي تناولت القضايا الإقليمية والعلاقات المشتركة بين البلدين"، مؤكدا أن "زيارة كيري اليوم لم تتناول موضوع محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي". وأوضح أن "زيارة كيري تأتى في إطار جولة إقليمية وتوقيتها محدد مسبقا"، مشيرا إلى أن "هناك مبادئ وأسس تحكم العلاقات بين البلادين، وهناك اختلاف في الرؤى والنظر". - من جانبه أعلن اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية المصري السابق، أن قاضي محكمة الاستئناف لا يقرر نقل المحاكمات إلا بتوصيات من جهاز الأمن الممثل في وزارة الداخلية، و لذلك فإن قرار المستشار نبيل سليم رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد اكاديمية الشرطة كمقر لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 قيادى آخر من جماعة الإخوان المسلمين بدلا من معهد أمناء الشرطة بناء على توصيات من وزارة الداخلية. وأوضح "البسيوني" في تصريح خاص لموقع"صدى البلد" المصري أنه في مثل هذه الأحوال تخرج التوصية لقاضي الاستئناف بمجرد ورود معلومة خطيرة و هامة جدا و تتطور مفاجئ في الوضع ، وهو السبب الأرجح لتغيير مقر المحاكمة خاصة أن معهد أمناء الشرطة الذي تكلفت قاعة محاكمة مرسي فيه ملايين الجنيهات، لن تنقل المحاكمة منه إلا بسبب خطير يقتضي ضرورة نقلها. وأضاف أنه قد يكون جهاز الأمن أخذ في اعتباره أن أكادمية الشرطة هي المكان الأفضل لإجراء المحاكمة لخلو المنطقة تماما من العمران والسكان، وعلى هذا فلا خوف على المدنيين في حال حدوث أعمال عنف و شغب أمام قاعة المحاكمة، بينما يظل معهد أمناء الشرطة برغم متاخمته لسجن طره إلا أنه يظل محاط بالعمران والسكان مما يضعهم في خطورة كبيرة أثناء إجراء المحاكمة. وكان قد صدر منذ قليل قرار المستشار نبيل سليم رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد اكاديمية الشرطة كمقر لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 قيادى آخر من جماعة الإخوان المسلمين بدلا من معهد أمناء الشرطة. وهتف المحامون التابعون للإخوان داخل محكمة جنايات القاهرة في دار القضاء العالي: "يسقط يسقط حكم العسكر" و "ايوه بنهتف ضد العسكر". وأخطرت قوات الأمن المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة الذي أعلن القرار، من الباب الخلفي للمحكمة ليذهب إلى مكتبه بمحكمة استئناف القاهرة.