(لا تنهَ عن خلق وتفعل مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم) كمٌّ هائل من التعاميم اليومية تصدر من الوزارات لفروعها وأقسامها المختلفة، تؤكد فيها ضرورة احترام الأنظمة والتعليمات، والتقيد التام بها.. بيد أن ما يقال شيء، وما يُفعل شيء آخر، وهو تعمد كثير من الوزارات وإداراتها التحايل على لوائحها. ويبقى السؤال: لماذا تلحّ إذن تلك الوزارات على احترام تلك الأنظمة؟ وعلى سبيل المثال لا الحصر، ترقيات الموظفين التي تصدر على مسمى، ويمارس الموظف تخصصاً آخر، أو الترقية على وظيفة ما في قطاع ما، مع بقاء الموظف في وظيفته السابقة نفسها، والصرف من بعض البنود لحساب أخرى غير موجودة.. لماذا لا تسمح لوائح تلك الوزارات إذن بترقية الموظف مثلاً على موقعه الوظيفي أو تحديث مسميات وظائف الخدمة المدنية بما يتلاءم واحتياج الوزارات الحكومية من الموظفين والتخصصات الجامعية في الجامعات السعودية؟ وقد أعلن منذ فترة توافر ما يربو على مائة ألف وظيفة شاغرة لعدم تناسب المسميات الوظيفية مع مؤهلات المتقدمين عليها، أو تستحدث تلك البنود التي تتحايل على أخرى للصرف عليها. لماذا لا تطوع تلك اللوائح الوزارية للتنظيم الصحيح لخدماتها، وفقاً للواقع، وبشكل واضح للمستفيد، موظف أو مراجع، بدلاً من فتح الباب للتحايل عليها؟..