عواصم (وكالات) - أفاد دبلوماسيون أمس الأول، أن بريطانيا تدفع الاتحاد الأوروبي نحو إجراء مراجعات مستمرة للحظر الذي تفرضه على صادرات الأسلحة إلى سوريا ليصبح من السهل في المستقبل تسليح المعارضين الذين يقاتلون لإطاحة الرئيس بشار الأسد. ويمثل الاقتراح الذي يقال إنه من طرح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، تشديداً في موقف بريطانيا، ويبين كيف أن تشكيل معارضة سورية موحدة، حشد التأييد في الخارج للمعارضين. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا حظراً على تأشيرات الدخول، وتجميد أرصدة الأفراد والكيانات التي لها صلة بحكومة الأسد، وحظراً على واردات النفط من سوريا، وحظراً على توريد السلاح إلى البلاد، لمنع تدفق أسلحة على قوات الأسد. وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يجب تمديد عقوبات سوريا لمدة عام بحلول الأول من ديسمبر الحالي. لكن بريطانيا اقترحت مراجعة القيود في الجزء الخاص بحظر الأسلحة كل 3 أشهر، وحصلت على دعم فرنسي لذلك. وناقش دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي الاقتراح أمس الأول، ويتوقع أن تتواصل المحادثات. وقال أحد الدبلوماسيين «ستكون فرصة لتسليح المعارضة». وأضاف «هذا ضغط إضافي على النظام». وذكر الدبلوماسي نفسه أن مثل هذا التسليح في الوقت الراهن سيشمل فقط الأسلحة غير الفتاكة مثل الدروع والتدريب. وفي 15 نوفمبر الحالي، اقترح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس رفع حظر الأسلحة للسماح بتزويد المعارضين بالأسلحة. وفي تطور متصل عقد ائتلاف المعارضة السورية الجديد أول اجتماع كامل له أمس، لبحث تشكيل حكومة انتقالية لكن خلافات عميقة دبت منذ البداية مما يظهر مدى الانقسامات بين معارضي الرئيس بشار الأسد. ويعتبر تشكل حكومة انتقالية أمرا حاسما بالنسبة للمعارضة كي تحصل على دعم عربي وغربي فعال للانتفاضة المستمرة منذ 20 شهراً ضد الأسد ومن شأنها أن تدعم صورة المعارضة كبديل ديمقراطي لعقود من الحكم الاستبدادي في سوريا. ويجتمع الائتلاف المكون من نحو 60 مندوباً في القاهرة قبل مؤتمر لأصدقاء سوريا يضم عشرات من الدول التي تعهدت بتقديم دعم غير عسكري في معظمه للانتفاضة لكنها تشعر بالقلق من ازدياد نفوذ الإسلاميين في صفوف المعارضة. وقال مشاركون في الاجتماع إن الخلاف اندلع فور بدء الاجتماع مع سعي المجلس الوطني السوري زيادة حصته من المقاعد. وللمجلس الوطني وهو أول تنظيم معارض تشكل العام الماضي في اسطنبول وهيمنت عليه جماعة الإخوان المسلمين27 مقعداً في الائتلاف الجديد. وقال عضو في المجلس الوطني حضر الاجتماع وطلب عدم الكشف عن اسمه «لن يستمر شيء حتى نحل هذا الأمر». بينما قال مشارك آخر «هذه ليست سلاطة نمزجها ونضيف إليها حسب الهوى. مستقبل سوريا على المحك وجماعة الإخوان تدفع بمزيد من صقورها إلى الائتلاف رغم أنها بالفعل تستحوذ على نصف المقاعد». وقال مشارك آخر في الاجتماعات «المسألة أكبر من قضية الإخوان. يبدو أننا غير قادرين على تخطي عقلية المحاصصة القبلية. إنه فقط يؤجل مناقشة المسألة الأهم وهي تشكيل الحكومة والاستجابة للمجتمع الدولي». وقالت سهير الأتاسي النائب الآخر لرئيس الائتلاف «الهدف هو تسمية رئيس الوزراء في حكومة انتقالية أو على الأقل إعداد قائمة بأسماء المرشحين لهذا المنصب قبل اجتماع أصدقاء سوريا».
