بعد طول تنازع، خرج إلى حيز الوجود قانون التظاهر الذي فجّر جدلاً واسعاً في المشهد المصري، إذ صادق الرئيس المؤقّت عدلي منصور عليه أمس، فيما تمّت الاستجابة للانتقادات التي تعرّض لها القانون وفق مصدر موثوق، بالتزامن مع رفض القضاء اعتراضاً جديداً على حكم حظر جمعية الإخوان المسلمين، بينما أغلق الأمن ميادين «رابعة» و«النهضة» والتحرير تحسّباً لموجة جديدة من عنف «الإخوان» في ذكرى مرور 100 يوم على فض اعتصاميها الشهيرين. وأقرّ الرئيس منصور قانون التظاهر المثير للجدل والذي ندّدت به منظّمات حقوقية ترى أنّه يقيّد الحق في التظاهر والإضراب. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، إنّ «السيد الرئيس أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية». بدوره، أوضح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ القانون ليس للحد من حق التظاهر بل بهدف حماية حقوق المتظاهرين»، مضيفاً: «لا نطلب منهم طلب إذن لكن إعطاء إخطار». في السياق، أكّد مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه، أنّه «جرت الاستجابة لكثير من الانتقادات التي تعرّض لها القانون وتمّ تعديل بعض المواد في النسخة الأخيرة التي أرسلها مجلس الوزراء للرئاسة». رفض قضائي على صعيد آخر، رفضت محكمة مصرية اعتراضاً قدّمته جماعة الإخوان المسلمين على حُكم قضى بحظر جمعيتها، مؤيّدة بذلك حُكماً سابقاً صدر في سبتمبر الماضي. وقضت دائرة الأمور المستعجلة في محكمة عابدين بعدم قبول استشكال اعتراض قدمه أحد محامي جماعة الإخوان المسلمين على حُكم أول درجة صدر من ذات المحكمة بحظر نشاط جمعية الإخوان وإقفال أية منشأة تابعة لها والتحفظ على مقراتها وأموالها. إغلاق ميادين أمنياً، أغلقت قوات الجيش والشرطة منذ بزوغ صباح أمس ميادين رابعة العدوية والتحرير والنهضة أمام حركة مرور السيارات استعداداً للتظاهرات التي دعت لها جماعة الاخوان المسلمين في ذكرى مرور 100 يوم على فض اعتصامي: «رابعة» و«النهضة». وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنّ «قوات الجيش والشرطة قامت بنشر أكثر من 40 آلية عسكرية وشرطية في الميادين الثلاثة وحواجز الأسلاك الشائكة ونحو 15 تشكيلاً لقوات الأمن المركزي تحسّبا لمحاولة المنتمين لتنظيم الاخوان اقتحام الميادين الثلاثة أو القيام بأي أعمال شغب». وكثّفت قوات من الجيش ومن قوات الأمن المركزي مدعومة بآليات مدرعة من وجودها حول جامعة القاهرة وعلى مداخل السفارات السعودية والبريطانية والأميركية وطريق كورنيش النيل وحول المدينة الجامعية لطلاب الأزهر. استهلاك شهيد دعت مشيخة الأزهر في مصر أمس وسائل الإعلام إلى ترشيد إطلاق وصف «شهيد» على أي شخص، وأعربت عن بالغ قلقها من انتشار فتاوى في وسائل الإعلام حول حكم الشهادة في سبيل الله. وأكدت المشيخة في بيان أصدرته أمس، على أنّ أي رأي يصدر عن أي من العلماء أو الشخصيات فإنما يعبر عن رأيهم الشخصي، وليس فتوى شرعية لأن الفتوى الشرعية التي يعتد بها في مصر يجب أن تكون صادرة من مشيخة الأزهر أو دار الإفتاء المصرية، معربة عن قلقها من إعطاء لقب «شهيد» لمن يريدون ومنعه عمن يريدون وهو أمر بالغ الخطورة ولا يصب في مصلحة الوطن. خبراء: رفض الدستور يعيد الأوضاع إلى الصفر حذّر خبراء وفقهاء دستوريون أمس من أنّ التصويت برفض الدستور الجديد المقرّر عرضه للاستفتاء سيعيد خارطة المستقبل إلى «نقطة الصفر»، ومن شأنه إطالة الفترة الانتقالية بما ستتطلب الأوضاع من تشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديلات الدستورية، ما يؤدّي إلى تبديل في الأولويات السياسية للمرحلة الانتقالية. وقال الفقيه الدستوري نور فرحات إنّه «وفي حال التصويت على رفض الدستور الجديد فإنّ الحال سيعود إلى ما كان عليه قبل تشكيل لجنة الخمسين»، مضيفاً: «بمعنى أنه سيكون لدينا دستور معطّل هو دستور 2012 والإعلان الدستوري الذي صدر في يوليو الماضي وهو ما سيتم العمل به حتى يتم التفكير في منهج جديد لتشكيل لجنة أخرى لصياغة الدستور». وأوضح الفقيه الدستوري محامي النقض عصام الإسلامبولي، «أنّه وفي حال التصويت ب «لا» على الدستور الجديد سيستمر العمل بالإعلان الدستوري الأخير الذي صدر في يوليو الماضي وسيتم تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور»، مردفاً: «من الممكن أن يصدر إعلان دستوري جديد أو مكمّل يتم فيه تناول بعض الأمور التي لم يتضمنها الإعلان الدستوري الحالي كأن يحدد الإعلان الجديد إجراء انتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية». واعتبر المحلل السياسي وحيد عبدالمجيد أنّ «العودة إلى الإعلان الدستوري الأخير يعني تعطيل خارطة المستقبل مؤقّتاً إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور». وأضاف: «الأرجح أن يتم تقليص مدة عمل اللجنة التي ستعيد صياغة الدستور إلى أقل مدة زمنية ممكنة ربما تكون المدة نحو شهر، من الوارد حدوث تغييرات في ترتيب أولويات خارطة المستقبل كأن تجرى الانتخابات البرلمانية قبل أن تنتهي اللجنة الجديدة من صياغة الدستور».