كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان عن أن "تعديلا وزاريا سيجري اليوم الابعاء، أو خلال الأسبوع الجاري ويشمل 10 وزراء". اسطنبول (وكالات) ورفض المصدر الذي لم تسمه الصحيفة اللندنية، الربط بين هذا التعديل الوزراي الذي سيشمل نحو نصف وزراء الحكومة التركية البالغ عدد أعضاءها 25، وبين فضيحة الفساد في الدوائر الحكومية. وزعم المصدر في تصريحه لصحيفة "الشرق الأوسط"، ان "قرار التعديل الوزاري اتخذ قبل تفجر الأزمة الحالية"، مشيرا إلى أن "ثلاثة وزراء أعلنوا ترشحهم للانتخابات المحلية، مما سيعني استقالتهم حكما، وهم وزير المواصلات الذي ترشح لرئاسة بلدية أزمير، ووزير العدل الذي ترشح لرئاسة بلدية هاتاي، ووزيرة شؤون الاسرة التي ترشحت لرئاسة بلدية غازي عنتاب". واثارت ضجة في تركيا، فضيحة الفساد المالي في حكومة اردوغان، حيث اعتقلت الشرطة التركية منذ ايام، عددا كبيرا من الأشخاص من بينهم أبناء ثلاثة وزراء خلال حملة مداهمات على أشخاص يشتبه في تورطهم بتقديم رشاوي تتعلق بالمناقصات العامة. كما أصبحت الفضيحة مفاجأة بالنسبة لرئيس الوزراء التركي الذي اعتبرها "حملة قذرة تهدف إلى تشويه سمعة" حزبه. وحسب تقارير صحفية، بلغ عدد المسؤولين الكبار المعزولين عن وظائفهم منذ فتح ملف هذه القضية، اكثر من 70 شخصا، بينهم 25 ضابطا كبيرا في الشرطة، كما احتُجز 24 شخصا آخرين، بينهم رئيس مصرف "خلق بنك" التابع للحكومة، وابنا وزيري الداخلية والاقتصاد. /2336/ 2811/