د.عبدالحميد دشتي أعلن النائب د.عبدالحميد دشتي عن تقديمه حزمة من القوانين اطلالة لمباشرة عمله في المجلس بعد حكم المحكمة الدستورية، لافتا الى ان القوانين التي قدمت هي: المحكمة الدستورية وتنظيم السلطة القضائية وقانون الانتخابات لتفادي ما يحدث من طعون بالاضافة الى قانون الوحدة الوطنية، وانشاء دائرة الاحوال الشخصية الجعفرية وتعديل المادة 214 من قانون 51/84 بشأن الاحوال الشخصية والمتعلقة بالوصية. وقال دشتي في تصريح للصحافيين ان التناغم الحكومي - النيابي بدأ بالتنامي وتلقيت اليوم اتصالا من وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز الذي لوحت باستجوابه قبل حكم الدستورية وهو رجل له خبرة وهو من استقال من البنك المركزي على اثر فضيحة القبيضة، ونحن نحترم شخصية الوزير ولكن وزارة المالية اجهزتها مثقلة ب«بلاوي» مدير عام التأمينات الاجتماعية، وما يثار حول الاستثمارات وما شاب عقد الزور، وتاليا نحن سنعطي وزير المالية الفرصة حتى يناير المقبل ان عاد وزيرا في الحكومة المقبلة لنلمس التغيير، والملفات التي ذكرتها آنفا، وأكد دشتي انه لا يوجد لديه اي فيتو ضد اي وزير وانا مازلت في يومي الاول وأمد يد التعاون للجميع.