لا غنى عن الوضوح في التعامل مع المستهلك، وأي انزياح فيه يؤدي إلى خلل يجب تداركه على وجه السرعة. ولعل ما حدث في الحملات الإعلانية بين شركتي «اتصالات» و«دو» يمثل وجهاً من وجوه غياب الوضوح في جزئية تبادل الأرقام. فحين يرى البعض أن المسألة تضليل أو تغرير بالعملاء، فالموضوع يكون قد تجاوز حدود الحملة الإعلانية إلى محاولة الجذب بطرق غير مقبولة، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لحماية المستهلك أولاً، وكذلك كي تعرف كل شركة المساحات المسموح لها بالتحرك فيها لضمان عدم التجاوز لاحقاً، فإذا كان الوضوح سيد الموقف، فالمنافسة سوف تصب في مصلحة المستهلك وليس العكس. The post إذا غاب الوضوح appeared first on صحيفة الرؤية.