الدوحة - الراية : أشاد روّاد البرّ بالانعكاسات الإيجابية لقرار حظر الرعي الذي تطبقه وزارة البيئة على الروض والنباتات البرية التي اكتست باللون الأخضر على مساحات واسعة لاتخطئها العين. ويتبادل المواطنون صورًا جميلة للمساحات الخضراء في روض المناطق الشمالية مثل الهشم، والمايدة، والقرطات، والغويرية، ونعمان، والغشامية التي استعادت نضرتها وازدهارها من جديد، مشيدين بالجهود الكبيرة التي يبذلها مفتشو البيئة لتطبيق القرار لحماية الروض من الانتهاكات. وقال المواطنون إن قرار تمديد حظر الرعي لمدة عامين بدأ يؤتي ثماره، من خلال الزيادة الملحوظة في المساحات الخضراء في البرّ القطري. وجاء قرار التمديد كنتيجة طبيعية لما تحقق من إيجابيات كثيرة وللمحافظة على الأشجار والنباتات والروض حتى يكتمل ازدهارها، بعد الجهود الكبيرة التي بذلها المفتشون بالوزارة في حماية هذه الروض وغيرها على مستوى الدولة ومنع دخول السيارات فيها، وتطبيق قرار حظر رعي الإبل. وشكّل تعاون والتزام ملاك العزب وأصحاب الإبل بهذا القرار على مدى سنتين ونصف عاملاً مساعدًا لمساعي وزارة البيئة في الحفاظ على البيئة الطبيعية والثروة الحيوانية والمساهمة في الجهود التي تقوم بها الوزارة ومفتشوها لإثراء الحياة البرية عامة. وقد أعدّت وزارة البيئة دراسة حول مدى تأثير حظر الرعي على الغطاء النباتي في الدولة، أشارت فيها إلى ارتباط أهل قطر القديم بالبادية والبر كمصدر للحياة، مبينة أن الرعي كان أهمّ هذه الأنشطة، مشيرة إلى أن المراعي الفطرية في قطر فقيرة جدًا، وتتكون من نباتات حولية موسمية ودائمة وقد تعرضت للرعي الجائر، كما تعرضت لضغوط كثيرة، أثرت عليها بشكل بالغ نظرًا لهشاشة البيئة القطرية، شديدة الحساسية تجاه المؤثرات التي تقع عليها، نتيجة لازدياد عدد الحيوانات التي ترعى فيها، والاهتمام بسباقات الهجن، التي زادت من أعداد الإبل، المشاركة في تلك الفعاليات والاحتطاب وقطع الأشجار، بأسلوب عبثي تخريبي وازدياد عدد السيارات التي تجوب البر، وكلها أسباب أدت إلى تدهور شديد للمراعي. واقترحت الدراسة آلية عمل شملت اختيار 8 إلى 10 روض تمثل المناطق المختلفة في البر القطري مع مراعاة أن تكون قريبة من مجمعات العزب وزيادة الروض الخاضعة للدراسة قبل دخول موسم الشتاء وتقويم الوضع الرعوي الحالي للروض ومسح وحصر وتصنيف النباتات البرية في المواقع الخاضعة للدراسة باتخاذ أساليب علمية مع التركيز على أشجار السمر والسلم والسدر والعوسج لكون هذه الأصناف هي المفضلة أكثر لدى الإبل واستخلاص نتائج أثر الحظر عليها. وأضافت الدراسة: إن قرار وزارة البيئة القاضي بحظر الرعي يهدف إلى حماية الغطاء النباتي من الانقراض، وإيقاف تدهور المراعي، الناجم عن الرعي الجائر غير المرشد وحماية التربة من التعرية، وإعادة التنوّع الحيوي، ومنح النباتات فرصة لإكمال دورة حياتها، وتكاثرها واستدامة الموارد الطبيعية، والعمل على تطوير التنوّع البيئي، وزيادة المسطحات الخضراء، ودعت الوزارة في ختام دراستها إلى ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي، في دولة قطر كونه كنزًا لا نشعر بقيمته وأهميته. كما أوصى فريق عمل مشروع دراسة تأثير حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي في دراسة ثانية بضرورة اعتماد طرق القياس العلمية الحديثة المستخدمة بالدراسة كوسيلة مثلى معتمدة لدى وزارة البيئة لاتخاذ القرارات وتقييم الحالة الصحية الآنية والمستقبلية للغطاء النباتي الرعوي وموارده الطبيعية. وتضمنت التوصيات مواقيت فتح أراضي المراعي للحيوانات لترعى بناءً على تقييم الحمولة الحيوانية المثلى للأراضي البرية ونسبة الاستخدام الأمثل لفصائل النباتات المختلفة وأنواعها وتقييم درجة تطوّر أراضي المراعي بتقييم الحالة الصحية من سنة لأخرى لدفع هذه الأراضي لحالة الذروة البيئية المستقرة. وأوصى فريق الدراسة في تقريره الثاني الذي أصدره بضرورة تبني وتمويل برامج الاستزراع البري لإنشاء أراضي المراعي المحجوزة لتمثل مستقبلاً لأراضي المراعي واعتماد السياسات الرعوية ونظم الرعي السليمة كملاذ آمن لتغذية الحيوان والمُدارة بالمعاييرالحديثة للإدارة البيئية، كما أوصى التقرير بضرورة تطبيق برامج إعادة تأهيل المراعي "نثر البذور والأجزاء الخضرية التكاثرية وزراعة الشتلات ومكافحة بوادر علامات التصحر"، وهذا ما قامت به وزارة البيئة الفترة الماضية في عدد من الروض في البر القطري. وبحسب التقرير، فإن النتائج الأولية للدراسة أكّدت أن قرار سعادة وزير البيئة بحظر رعي الإبل، انعكس على الغطاء النباتي بشكل واضح وتمثل ذلك بعودته بدرجة لا بأس بها حتى وقتنا الراهن وخلال المدة البسيطة التي مرّت حتى الآن "ولكن كان يمكن أن يِحدث تحسّن أكبر للأشجار وعودة النجيليات ذات القيمة العالية إذا ما حظر رعي الضأن والماعز". جريدة الراية القطرية
