عدن / عدن حرة / خاص : الاربعاء 2014-01-15 05:04:24 كشف الإعلامي "لطفي شطارة" احد اعضاء فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار اليمني والذي اعلن انسحابة مع معظم اعضاء الفريق منه قبل اكثر من شهر : ان العميد خالد باراس الذي تم تنصيبه رئيسياً لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار عقب إنسحاب رئيسه السابق محمد علي احمد كان رافضاً الالتحاق بمؤتمر شعب الجنوب والدخول في الحوار اليمني إلا انه قرر وبشكل مفاجئ الالتحاق في الفريق بعد ان قطع فريق القضية الجنوبية شوطاً كبيراً ولمدة اشهر في حوار صنعاء ، وقال "شطارة" ان باراس التحق بفريق القضية الجنوبية المشارك في الحوار اليمني في مراحله الاخيرة وهي وضع الحلول والضمانات ، واوضح "شطارة" ان العميد باراس هو صديق وزميل الرئيس عبدربه منصور هادي في السلك العسكري لجيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة في إشارة منه ان باراس التحق بمؤتمر الحوار اليمني وفقاً لطلب رسمي من قبل الرئيس هادي الذي قال بأنهما صديقان وزميلان منذ القدم بهدف الإنقلاب على فريق القضية الجنوبية وتنصيب باراس بدلاً عن محمد علي احمد . واردف قائلاً " ان خالد باراس حاول اقناعي ولمدة ساعة كاملة في فندق موفنبيك بصنعاء للقبول بمشروع الخمسة اقاليم اذا أستمر رفض الطرف الشمالي في فريق الثمانية لمشروع الاقليمين ، ولأهمية الموضوع تنشره "عدن حرة" بالنص كما جاء في صفحة "شطارة" على الفيس بوك : شاهدت الليلة مقابلة معادة للعميد خالد بارأس رئيس فريق القضية الجنوبية بثها تلفزيون عدن .. العميد خالد باراس تولى رئاسة فريق القضية الجنوبية بعد إنسحاب الاستاذ محمد علي أحمد وغالبية أعضاء فريق مؤتمر شعب الجنوب الذي شكل غالبية عدد فريق الحراك في الحوار 85 عضوا .. ومع كل تقديري لقائئد عسكري بحجم العميد بارأس زميل وصديق الرئيس عبدربه منصور هادي في السلك العسكري في جيش الجنوب قبل الوحدة .. ولأني أعرف الاستاذ بارأس الذي طلب الدخول الى الحوار بعد أن كان قد رفض رسميا في بادىء الامر أن يكون ضمن فريق مؤتمر شعب الجنوب الذي قرر المشاركة في الحوار ، ولكنه قرر وبشكل مفاجىء أن يلتحق بالحوار الذي رفضه في بادىء الأمر لانه لا يتوافق وقناعاته السياسي عاد الاستاذ باراس الى الحوار بعد أن كنا قد قطعنا شوطا كبيرا في الجذور ومحتوى القضية الجنوبية والتي سارت لاشهر من جمع الادلة والوثائق حول ما جرى في الجنوب منذ الوحدة وحتى يومنا هذا ، والتحق باراس الى نفس فريق القضية الجنوبية الذي كان قد وصل الى أخر مرحلة له وهي وضع الحلول والضمانات من قبل الفريق الذي كنت كنت أحد أعضائه وكان مشروع الحل الذي قدمه الجنوبيين هو إستعادة الدولة مع خارطة طريق لتحقيق ذلك .. ما جعلني أكتب لاول مرة عن قيادي جنوبي في الحوار ممن قرروا البقاء وعدم الانسحاب مع الفريق الذي دخلوا بأسمه ، الا لتصحيح بعض الاطروحات التي وردت على لسان الاستاذ القدير بارأس لأنها تمس الفريق المنسحب خاصة هو يتحدث عن الوثيقة التي جرى التوقيع عليه أخيرا والتي أعتبرها مغايرة شكلا ومضمونا في القضايا الاساسية المنصوص عليها في الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي الى اليمن الاستاذ جمال بن عمر وفريقه القانوني بعد تشكيل فريق 8 + 8 من الشمال والجنوب والتي جاءت لتقرب الحلول بين الطرفين عبر طرح مشروع دولة إتحادية إما من إقليمين او من خمسة أقاليم ، على أن يبقى مشروعنا الاساسي المقدم الى الاممالمتحدة والمتمثل في استعادة الدولة ، وأن نتعاطى مع مشروع الاقليمين اذا حقق مكاسب كبيرة لشعب الجنوب وتعيده الى المعادلة السياسية كشريك ندي وقوي مع الشمال ، وأن الحل في الاقليمين يجب أن يقوم على هذا الاساس .. ويعلم الاستاذ باراس الذي قبل التوقيع ومن معه على الوثيقة أنهم قبلوا بما رفضنا قبوله في هذا الفريق وبسبب رفضنا جرى شق الفريق واستبداله بأخرين بينهم الاستاذ باراس الذي جلس معي لمدة ساعة كاملة في صالة فندق موفنبيك يحاول يقنعني بالقبول بالاقاليم الخمسة اذا أستمر رفض الطرف الشمالي في فريق الثمانية لمشروع الاقليمين ، أوضحت للأستاذ باراس وأتمنى أن يتذكر حديثنا بأن الاقليميين هو الحد الادنى الذي قد يقبل به شعب الجنوب التواق الى استعادة ارضه وثرواته وادارتها بنفسه واستعادة كافة مؤسساته ، وأن تقسيم الجنوب الى إقليمين هو تفريط بوحدة الجنوب وتفريط بجغرافيته وهويته التي دخل بها الوحدة مع الشمال عام 1990 ، ولو كنا قبلنا بالوثيقة التي يعتبر الاستاذ باراس أحد الموقعين عليها بصيغتها المنشورة لما جرى شق فريق الحراك وإنسحابه من الحوار واستبداله باخرين سارعوا في أقل من شهر على تغيير البنود الاساسية والتوقيع عليها ، ومن بين أهم البنود التي جرى استبدالها هي : - المناصفة بين الشمال والجنوب في الفترة التأسيسية والمرحلة الانتقالية فقط – رفضنا هذا رفضا قاطعا وكان موقفنا أن تبقى المناصفة في كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والامنية والقوات المسلحة في السلطة الاتحادية بينها وزارة الخارجية طالما بقيت الدولة الاتحادية قائمة بين اقليمين شمالي وجنوبي - - أن يكون للاقليم الجنوبي رئيس ومجلس وزراء وبرلمان ودستور مستقل ينظم قوانين الاقليم. - أن يكون الامن والدفاع من صلاحية الاقليم ومناصفة في السلطة الاتحادية - أن تكون الثروة ملك للولاية ويتم تقسيمها 50 بالمائة للولاية المنتجة و25 بالمائة للاقليم و 25 بالمائة للسلطة الاتحادية - أن تقوم الولاية المنتجة للثروة بادارة ثرواتها وتوقيع العقود مع الشركات والقيام باعمال التشغيل مع الشركات ( وحول هذا سعينا الى تبديد مخاوف فرنسا في لقاءات مع السفير الفرنسي ) - أن تكون الارادة الشعبية السياسية حرة للناس في اي وقت " الارادة الشعبية السياسية هو تعريف لحق تقرير المصير " وفقا لنصوص المواثيق الدولية للقانون الدولي لحقوق الانسان - - أن يصدر مجلس الامن الدولي قرارا يرحب باي اتفاق نتوصل اليه ليكون ملزما للجميع في تنفيذه وعدم التنصل من قبل اي طرف - أن تقوم الاممالمتحدة ومجلس التعاون الخليجي بفتح مكاتب لهما في عدن ليشرفان على عملية نقل السلطات الى الجنوب بعد التوقيع على الاتفاق - أن تنشىء الاممالمتحدة صندوق دولي لإعمار الجنوب تقوم الدول المانحة بتشكيل مجلس ادارة لتنظيمه وإيجاد الموارد المالية لتفعيله - رفضنا رفضا قاطعا الخوض في مشروع الاقاليم الخمسة ، وأبلغنا المبعوث الدولي جمال بن عمر اذا هناك إصرار من قبل الطرف الشمالي على تقسيم الجنوب الى إقليمين فأننا نقترح إجراء إستفتاء على ذلك في الجنوب تطرح في الاستفتاء على شعب الجنوب ثلاثة أسئلة ( الإستمرار في الوحدة ، دولة إتحادية من إقليمين ، دولة إتحادية من خمسة اقاليم ) وما يقرره الشعب في الجنوب يعتبر نهائيا . كل هذه الطروحات من جانبنا لم تروق للطرف الشمالي ومن معهم من بعض الجنوبيين في الاحزاب السياسية ، وبعد أسابيع من النقاشات التي كانت تستمر حتى ما بعد منتصف الليل جرى إفتعال الازمة داخل مكون الحراك وجرى تأزيم الوضع بين ممثلي الحراك بشكل مفاجىء وصلت حد طلب من السلطة باستبدال ثلاثة من الجنوبيين في الفريق المصغر هم لطفي شطارة وخالد بامدهف ورضية شمشير ، وتسارعت الامور مصحوبة بتلفيقات كبيرة حول دورنا في الحوار ، وقد كشفت الوثيقة الموقع عليها أخيرا حجم التعديل بين ما كنا نصر على ان يتضمنه اي اتفاق لحل القضية الجنوبية في النقاط التي ذكرتها سلفا وعدد اخرى تحافظ على قوة الجنوب في المشروع الاتحادي من اقليمين فقط ، وأن يبقى حقه في تقرير مصيره ملزما بالدستور الاتحادي. ما جعلني أكشف عن ما ذكرته سلفا هي الضبابية التي سادت ردود الاستاذ باراس في مقابلته مع تلفزيون عدن ، وأتضحت موافقته ومن بقي في الحوار على مشروع الاقاليم الستة وليس الخمسة فقط كما كان مطروحا من قبل وتم رفضها من جانبنا حينها وسعى باراس الى اقناعي بقبولها في جلسة بصالة فندق موفنبيك. كما أن الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه أخيرا وأعتبرته السلطة إنجازا عظيما ، قد جرى إفراغه من النصوص التي كنا نتمسك بها والتي كانت بالنسبة لنا أقل شيء يمكن القبول به ونعتقد أن الشارع الجنوبي سيقبل به كحل عادل يرتضيه شعب الجنوب وفقا لما نصت عليه الالية التنفيذية ، غير أن الامور كانت تسير بشكل خارج عن العقل والمنطق لاستبدال فريق جنوبي رافض بتقسيم الجنوب بفريق جنوبي قابل بما كنا رفضناه بينها الاقاليم التي كانت خمسة وتحولت الى سنة في اقل من اسبوعين من انسحابنا. 117 عدة حرة
