قدم رئيس لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية تقريرا للحكومة، عن ما انجزته من اعمال منذ صدور القرار الجمهوري بتشكيلها في 8 يناير 2013م. واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم تقرير اللجنة الذي أبرز القضايا التي يجب معالجتها في اطار عمل اللجنة وهي الاراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له، وتلك المصروفة للأفراد مدنيين وعسكريين كتعويض ولم يتمكنوا منها، اضافة الى الاراضي التي بنظام التأجير في عدن بحيث تؤول ملكيتها الى ملاك المساكن، والاراضي المصروفة لأفراد القوات المسلحة خلال الفترة من 1990- 1994م وتم الاستيلاء عليها وصرفها لآخرين عقب احداث 1994م. ولفت التقرير إلى القرار الرئاسي القاضي باعتماد توصيات ومعالجات اللجنة و قرار مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات التنفيذية لتلك التوصيات، اضافة الى القرار الجمهوري بإنشاء صندوق تعويضات أصحاب قضايا الاراضي التي تم الاستيلاء عليها والموظفين الذين تم ابعادهم من وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري في المحافظات الجنوبية. وكان الرئيس هادي أصدر قرار جمهوري في الحادي عشر من نوفمبر من العام الماضي باعتماد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية ,و قضت التوصيات بتمكين كافة الافراد (مدنين وعسكريين ) من الاراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض بموجب الكشوفات المرفقة . كما تضمن القرار الرئاسي سحب مساحات الاراضي الزائدة من الأشخاص الذين صرفت لهم بموجب الكشف المرفق بعدد (365) شخص وتبقى لهم مساحة بقدر الحاجة لبناء مسكن شخصي والمقدرة ب(الف متر مربع ) ويسرى هذا الحكم على بقية الاشخاص ممّن لم يشملهم الكشف وصرفت لهم مساحات زائدة في هذا الشأن. كم قضى القرار أن تؤول ملكية الاراضي التي بنظام التأجير في م/عدن إلى ملاك المساكن وصرف عقود تمليك بدلا عن عقود الايجار السابقة، مؤكدا على ان تصرف اراضي لافراد القوات المسلحة المقيدة اسماؤهم بالكشوفات خلال الفترة الممتدة من 1990- 1994م والذين حددت لهم اراضي ضمن المخططات المعتمدة في (منطقة بئر فضل والممدارة ) بعدد(11.157) إحدى عشر ألف ومائة وسعبة وخمسون شخصاً بديلا عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها أعقاب حرب 1994م وصرفها لآخرين مع مراعاة مقدار المساحة المستحقة وموقعها . ونصت المادة (2) من القرار على ان تحال التوصيات والمعالجات المعتمدة بموجب هذا القرار إلى الحكومة لاتخاذ الاجراءات التنفيذية من قبل الأجهزة المركزية والمحلية المختصة . وأكد التقرير أن اللجنة منذ الشروع في عملها بتاريخ 10 مارس 2013م، بلغ عدد القضايا التي تم قيدها والبدء في عملية فرزها والتحقق منها حتى نهاية العام الماضي 47 الف و189 قضية، موزعة على دوائر الجمعيات السكنية والمنشآت والمباني والجمعيات الزراعية والاستثمار والعقود الفردية.. مشيرا إلى الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة والمقترحات العملية لتجاوزها. وأقر مجلس الوزراء على ضوء مناقشته للموضوع، إحالة التقرير الى اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، للمراجعة المتكاملة، والرفع الى المجلس بالإجراءات المطلوبة لتجاوز اية معوقات او صعوبات تعترض عمل اللجنة. وثمن المجلس عاليا العمل الجاد والمسؤول الذي انجزته اللجنة لتنفيذ المهام المناطة بها في معالجة قضايا الاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة والمواطنين بالمحافظات الجنوبية والتي كانت واحدة من العناوين البارزة لمظالم الماضي... مؤكدا دعم ومؤازرة الحكومة للجنة لإنجاز بقية اعمالها وتقديم كافة اشكال الرعاية والمساندة لتسهيل أداء مهامها. وكانت الحكومة بعد تنفيذ الهبة الشعبية التي دعا لها تحالف قبائل حضرموت بعد مقتل الشيخ سعيد بن حبريش وتداعت لها كافة مدن الجنوب كلفت في منتصف ديسمبر من العام الماضي رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية ومحافظ عدن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية حسب توجيهات الرئيس هادي . واوصت اللجنة بسحب مساحات الاراضي الزائدة من الاشخاص الذين صرفت لهم بموجب الكشف المرفق بعدد 365 شخصا، على ان تبقى لهم مساحة بقدر الحاجة لبناء مسكن شخصي والمقدرة بألف متر مربع، على ان يسري هذا الحكم على بقية الاشخاص ممن لم يشملهم الكشف وصرفت لهم مساحات زائدة في هذا الشأن. وبحسب وكالة الانباء "سبأ " اكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه حينها في منتصف الشهر الماضي على تمكين كافة الافراد مدنيين وعسكريين من الاراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض بموجب الكشوفات المرفقة، وان تؤول ملكية الاراضي التي بنظام التأجير في محافظة عدن الى ملاك المساكن وصرف عقود تمليك بدلا عن عقود الايجار السابقة وصرف اراضي لافراد القوات المسلحة المقيدة اسماؤهم بالكشوفات خلال الفترة الممتدة من 1990- 1994م والذين حددت لهم اراض ضمن المخططات المعتمدة في منطقة بئر فضل والممدارة بعدد 11 الف و157 شخصا بديلا عن الاراضي التي تم الاستيلاء عليها اعقاب حرب 1994م وصرفها لآخرين مع مراعاة مقدار المساحة المستحقة وموقعها. وكلف المجلس وزير العدل بالتوجيه للمحاكم واقسام التوثيق فيها بعدم ابرام اي عقود او التصديق عليها والمتعلقة بالاراضي المشمولة بالقرار. وكانت لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية حذرت في وقت سابق من العام الماضي كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والأشخاص الطبيعيين من التعامل مع اي قضية من قضايا الاراضي والمباني التي صرفت او تم البسط عليها في الفترة ما بعد عام 1990 م، أو اي نوع من انواع التصرفات بالأراضي سواء بالبيع او الشراء او التوثيق او استكمال التوثيق او التنازلات ". وقامت أحدى محاكم محافظة عدن الاسبوع الماضي بعرض أحدى مقرات الحزب الاشتراكي المنهوبة منذ عام 1994 للبيع، بحجة تسديد ديون الشخص الذي كان يستولي عليه. متجاوزة بهذا العمل تحذيرات اللجنة التي قالت أن أي تصرف بالأراضي والعقارات المنهوبة يدخل في نطاق اختصاصها بموجب قرار تشكيلها. وتعرضت الاف الهكتارات الاراضي والعقارات الخاصة والعامة في كافة مدن الجنوب إلى نهب منظم من قبل نافذين ومسئولين في تحالف نظام ما بعد حرب صيف 1994م الظالمة على الجنوب . الاشتراكي نت