قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية المنعقد في الخرطوم على المستوى الوزاري دعوة مؤسسات التمويل العربية والشركات العربية المشتركة في مجال اختصاصها إلى تخصيص نسبة من الزيادات في رؤوس أموالها تنفيذاً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ألا تقل عن 20% لدعم مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي . وترأس المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وفد دولة الامارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الذي اختتم أعماله ظهر أمس . وضم وفد الدولة محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية ونزار فيصل المشعل مدير إدارة التعاون والاتفاقيات الاقتصادية وطارق أحمد المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد وحمدان النقبي دبلوماسي بسفارة دولة الإمارات لدى الخرطوم . وقرر المجلس في خاتمة الاجتماع الاستثنائي له بشأن تنفيذ مبادرة الرئيس السوداني الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي، دعوة القطاع الخاص العربي والشركات العامة والصناديق الاستثمارية الى الاهتمام بالاستثمار الزراعي العربي لا سيما في مجالات الصوامع وتخزين الحبوب، اللحوم، الاسماك، النقل، تعليب الخضر والفواكه، والعمل على انشاء شركات عربية مشتركة قابضة في هذه المجالات وتكليف الأمانة العامة (القطاع الاقتصادي) بتقديم تقرير دوري إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول التقدم المحرز في هذا الخصوص .كما قرر المجلس تكليف الأمانة العامة (القطاع الاقتصادي) بالتنسيق مع السودان لعقد اجتماعات مع المؤسسات والهيئات العربية ورجال الأعمال العرب بهدف الترويج للمبادرة لتنفيذ مشروعات منتقاة في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي . وكان المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي أكد خلال لقاء جمع نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن برؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع، أن أهمية هذه الدورة الاستثنائية تكمن في الموضوع المهم الذي يناقشه والمتعلق بالأمن الغذائي العربي الذي يعتبر عنصراً مهماً من الأمن القومي العربي . وأضاف أنه خلال السنوات السابقة عاش العالم العربي حالة عجز غذائي تزداد حدته يوماً بعد يوم لأن حجم إنتاج المواد الغذائية لا يكفي الاستهلاك وهو ما يستدعي اللجوء إلى الاستيراد لتغطية العجز، لذلك فإن أهم القضايا التي يجب أن يركز عليها التعاون العربي المشترك وأن تعطى صفة الأولوية القصوى هي الأمن الغذائي العربي في ظل حجم الفجوة الغذائية السنوية في الوطن العربي التي تقدر بنحو 50 مليار دولار "فاتورة استيراد الغذاء السنوية" والتي تتضمن سلعاً غذائية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة كالقمح واللحوم والألبان والسكر والزيوت لذلك لا بد من إيلاء القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية الاهتمام الكافي واللازم ومضاعفة الاستثمارات فيهما وتفعيل السياسات الاقتصادية الخاصة بهذين القطاعين لكي نحقق أمننا الغذائي على الأقل والاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية . وقال الشحي ان دولة الامارات مهتمة بأمنها الغذائي إلى أقصى حد ونظرا للظروف المناخية القاسية نسبياً التي لا تساعد كثيراً على التوسع في القطاع الزراعي لجأت الإمارات إلى وضع خطة بديلة تعتمد على الاستثمار في مشاريع زراعية في عدد من الدول التي تتمتع بالمقومات المطلوبة وبالتوازي مع الجهود الحثيثة لتعزيز قطاع الزراعة والصناعات الغذائية المختلفة في الدولة تحرص الإمارات على تعزيز استثماراتها الخارجية في قطاع الزراعة وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة وتعتبر الإمارات أكبر مستثمر بقطاع الزراعة في السودان على سبيل المثال، كما عمدت إلى بناء مخزون استراتيجي للأمن الغذائي بهدف تلبية احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية . (وكالات) . الخليج الامارتية