عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة خصّصت للحالة في الشرق الاوسط بما فيها القضية الفلسطينية والأزمة السورية. نصر المجالي: قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في كلمة له امام اجتماع مجلس الأمن ان استمرار غياب السلام العادل والدائم والشامل ما بين العرب واسرائيل هو منبع جميع التوترات في منطقة الشرق الاوسط. ولفت جودة الى ان تحقيق هذا السلام الشامل والعادل من شأنه ان ينتج ديناميكيات تفضي بدورها الى زوال التوترات الاخرى الموجودة في المنطقة. وأكد وزير الخارجية الأردني الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن ان المدخل لإحلال السلام العربي- الاسرائيلي الشامل، يكمن في تحقيق حل الدولتين، الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام وضمن حدود آمنة مع كل دول المنطقة بما فيها اسرائيل وفقا للمرجعيات المعتمدة بهذا الشأن بما فيها قرارات هذا المجلس المتعددة ومنها القرار 242، و338 و 1397 و1515 وايضا مبادرة السلام العربية التي أقر هذا المجلس في مناسبات متعددة بأهميتها. حل الدولتين وأكد جودة مجددًا دعم الاردن للجهد الذي تقوده الولاياتالمتحدة حاليا، وبمتابعة وزير خارجيتها جون كيري للوصول الى اتفاق فلسطيني- اسرائيلي يجسّد حل الدولتين، ويعالج القضايا الجوهرية كافة، وهي قضايا اللاجئين والقدس، والأمن، والحدود، والمياه، والمستوطنات، وفقا للمرجعيات الدولية. وشدد وزير خارجية الأردن على ان الاردن يعتبر ان تجسيد حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يشكّل مصلحة عليا للأردن، مثلما ان القضايا الجوهرية كلها لها مساس مباشر بمصالح اردنية عليا. وأضاف جودة ان الأردن هي الدولة التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في العالم، وجل هؤلاء الموجودين على أرضنا هم مواطنون أردنيون علاوة على كونهم لاجئين، وحماية حقوقهم المشروعة التي تقرها المرجعيات الدولية لعملية السلام واستحصالها تقع في صميم مسؤولياتنا، مثلما اننا كدولة مضيفة لنا حقوق بدورنا واستحقاقات على الاعباء التي تكبدناها . القدس الشرقية وفي ما يتعلق بالقدس الشرقية قال جودة ان الملك عبد الله الثاني يتولى رعاية وصيانة وحماية مقدساتها المسيحية والاسلامية في اطار الرعاية الهاشمية التاريخية للقدس الشرقية. وأكد الوزير الأردني: "وسنظل ننهض بهذا الدور ونتصدى لكل الانتهاكات الاسرائيلية فيها وهي الانتهاكات المستمرة التي تخرق عددا كبيرا من القرارات الصادرة عن مجلس الامن التي اعتبرت كل الاجراءات الاسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة باطلة ومنعدمة الأثر ويجب ان تتوقف بشكل فوري ونهائي وبأن الاحتلال الاسرائيلي للقدس الشرقية يجب ان ينتهي كما يرفض العالم سياسة الاستيطان الاسرائيلية غير القانونية والمرفوضة والمستمرة ليومنا هذا، وأكد ان موضوعات الامن والحدود والمياه لها مساس مباشر بأمن الاردن ومصالحه". وأضاف انه وبالرغم من ان الأردن ليس طرفا في عملية التفاوض الا اننا طرف أساسي في العملية برمتها، ونشدّد على ان كل الاتفاقات الخاصة بالقضايا الجوهرية ينبغي ان تراعي بالكامل المصالح الاردنية الحيوية العليا وان تلبيها بشكل كامل حيث ان التزامنا بتحقيق السلام هو التزام مبدئي مرتكز على قناعة راسخة بان انهاء الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي يؤدي بدوره الى انهاء النزاع العربي-الاسرائيلي الأوسع، وهذا من شأنه ان يفضي الى حلحلة العديد من أسباب التوتر الأخرى في المنطقة، كما اشار جودة الى الأوضاع الإنسانية المأسوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا قطاع غزة مطالبا المجتمع الدولي بأن ينهض بمسؤولياته في هذا الصدد. الازمة السورية وأكد جودة ان الأزمة المأسوية والدموية لا تزال مستعرة في سوريا، ولا يزال نزيف الدم منهمرا فيها، ولا بد من وقف نزيف الدم هذا فورا، والعمل الدؤوب على انهاء الازمة هناك؛ سيما وانها باتت لها امتدادات تتجاوز حدود سوريا وتهدد الاستقرار الاقليمي والدولي ليس فقط في سياقها المرتبط بحركة النزوح واللجوء الى دول الجوار؛ بل أيضا لجهة ان الانسيابية المنفلتة من عقالها للاشخاص والسلاح الى دول جوار سوريا بات ظاهرة مقلقة تمثل تهديدًا أمنيًا حقيقيا لبعض هذه الدول وللإقليم برمته، وبأبعد من ذلك للأمن والسلم الدوليين، ونحن في الاردن مقتنعون بان الحل السياسي هو الحل الوحيد لهذه المأساة. وقال وزير خارجية الأردن ان المؤتمر الدولي المزمع عقده بعد غد في مونترو في سويسرا يمثل فرصة يجب الا تضيع، لوضع هذا الحل السياسي على مسار صحيح من خلال وقف القتال، وهذا الحل السياسي يجب أن يلبي تطلعات الشعب السوري التي بذل في سبيلها الدماء. وأكد ضرورة ان يحقق الانتقال السياسي الفوري المنشود من خلال التوافق بين الاطراف جميعها انشاء هيئة تنفيذية إنتقالية جامعة وممثلة لكل الاطياف، وبصلاحيات كاملة تتولى زمام المسؤولية وتعمل فورا على استعادة الوئام المجتمعي في سوريا، وتحقق بسط سلطتها ايضا على كل الارضي السورية وبما يضمن ويمتن وحدة سوريا الترابية واستقلالها السياسي وعلى هذه الهيئة ان تحقق احتكارية السلطة والسيادة والسيطرة على السلاح، وان تؤسس لنظام سياسي تعددي وديمقراطي وان تعمل على استعادة الامن والاستقرار بشكل يؤدي الى العودة للنازحين داخليا في سوريا واللاجئين في دول الجوار وفي المقدمة منها الاردن. اللاجئون السوريون واضاف جودة إننا نستضيف في الاردن حوالى مليون وثلاثمائة الف مواطن سوري اليوم، لجأ الينا منهم ما يقرب من 600 الف منذ اندلاع الأزمة في سوريا قبل نحو ثلاث سنوات، ونتقاسم مع هؤلاء الاشقاء مواردنا المحدودة اصلا وقدرت كلفة استضافتهم لعام 2013 بحوالى 1.7 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تصل كلفة استضافتهم عام 2014 الى 2.8 مليار دولار داعيا المجتمع الدولي الى مساعدة الاردن في هذا التحدي الكبير الذي ينهض به بالنيابة عن الانسانية جمعاء. وأشار إلى أن الأردن كان وجه الدعوة لمجلس الأمن للقيام بزيارة الأردن للإطلاع على هذا الوضع عن كثب، مثمّنا في هذا الصدد جهود دولة الكويت، والأمين العام للأمم المتحدة، على إستضافة مؤتمرين للمانحين حول هذه المأساة الإنسانية الكبرى. وقال الوزير الأردني: "لعله من المفيد ان يقوم مجلس الامن بتبني مخرجات المؤتمر الدولي المزمع عقده متى تحققت عبر قرار يصدره لضمان الزام الاطراف بالتنفيذ معبرا عن شكره وتقديره لكل الجهود التي بذلت لتيسير عقد هذا المؤتمر الهام، بما فيها جهود العديد من الدول الاعضاء في هذا المجلس وخاصة التفاهمات بين الدول المبادرة روسياوالولاياتالمتحدة، فضلا عن دول اخرى أدّت دورا هاما في هذا المجال. صراعات الشرق الأوسط وأكد جودة ان الاستمرار المزمن للصراع في الشرق الاوسط أدّى الى ظروف استثنائية في بعض دول المنطقة والتي تصاحب ظرفية حالة الحرب انتجت بدورها توترات داخلية في بعض دول منطقتنا قادت الى ممارسات غذّت الاستقطاب المذهبي والعرقي والطائفي والديني فيها، وفتحت الباب على مصراعيه لتدخلات خارجية تحريضية في شؤون بعض دول المنطقة تحركها نوازع الهيمنة والتمدّد ومحاولة بسط النفوذ، أفضت الى تعميق هذه الاستقطابات وتمدّدها عبر الحدود الى دول أخرى مما اصبح يمثل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الاقليمي والدولي، ومن واجبنا جميعا تبعا لذلك ان نتصدى بكل حزم لنزعات العنف والتطرف، وكل مظاهر الإرهاب وكل أشكال الاستقطابات الدينية والعرقية والمذهبية هذه وايضا العمل بكل طاقتنا على ازالة مسببات هذه المظاهر المقلقة والخطيرة . التطرف والشحن الطائفي ونبه الوزير جودة الى ان معالجة موجة التطرف والتوتر والشحن الديني والطائفي التي تشهدها المنطقة تمثل تحدّيا لأمن واستقرار المنطقة، ونحن نرى آثارها تمتد في عدد من الدول المجاورة، بالإضافة الى سوريا، مما يستدعي تضافر الجهود ومواجهة هذه الافكار والطروحات. واشار إلى أن الاردن، وللبناء على رسالة عمان ومبادرة كلمة سواء، وبتوجيه من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بدأ جهدا لمعالجة هذه الظواهر تمخّض عنها مؤتمرا اسلاميا الصيف الماضي. وفي الختام، أكد وزير الخارجية الأردني رفض استخدام الصراع الطائفي والتحريض عليه وشدد على حرية الرأي والمعتقد وحرمة دم الإنسان ورفض التوجه التكفيري واستِعْماله في الصِّراع السيَاسي، كما تبعه مؤتمر "التحديات التي تواجه المسيحيين العرب" الذي أكد فيه الملك عبدالله الثاني "اننا نؤمن أن حماية حقوق المسيحيين واجب وليس فضلا أو منّة، فقد كان للمسيحيين العرب دور كبير في بناء مجتمعاتنا العربية، والدفاع عن قضايا أمتنا العادلة" وان الحفاظ "على الهوية المسيحية العربية التاريخية، وصون حق حرية العبادة، يأتي انطلاقا من قاعدة إيمانية إسلامية ومسيحية، تقوم على حب الله وحب الجار، التي أكدت عليها مبادرة " كلمه سواء". ايلاف
