تحولت وزارة الداخلية المصرية إلى خلية نحل استعداداً لعملية تأمين الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والتي تمثل اختباراً جديداً لرجال الشرطة، حيث قررت الدفع بحوالي 260 ألفاً من رجال الشرطة لتأمين الاحتفالات و180 تشكيلاً من الأمن المركزي بعد رصد مخططات لتنظيم الإخوان الإرهابي لارتكاب أعمال عنف وشغب في ذلك اليوم.. في وقت ثمن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي دور الجيش والشرطة في التصدي لمحاولة زعزعة أمن مصر، مشدداً على أن القوات المسلحة والشرطة هما الدرع الواقية للوطن. وفي حين عقد وزير الداخلية محمد إبراهيم اجتماعات متواصلة مع مساعديه، لبحث آخر الاستعدادات للتظاهرات المرتقبة.. ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلاً عن مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، أنه تقرر إلغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني، وذلك بعد رصد مخططات لتنظيم الإخوان الإرهابي لارتكاب أعمال عنف وشغب خلال يوم الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، ومحاولة استغلال الاحتفال للوقيعة بين القوى الثورية والسياسية من جانب، والشرطة والجيش من جانب آخر. وأكدت المصادر الأمنية أن «وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير»، مشيرة إلى أنه تقرر الدفع بحوالي 260 ألفاً من رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بمحافظات مصر يشملون ضباطاً وأفراداً وجنوداً من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والأمن المركزى، والعمليات الخاصة، والحماية المدنية، و180 تشكيل أمن مركزي، و120 تشكيلاً احتياطياً، و500 مجموعة قتالية، بالإضافة إلى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين. وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن تأمين المنشآت الهامة والحيوية على مدار ال24 ساعة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وفي مقدمتها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها، بالإضافة إلى تأمين الميادين والمحاور الرئيسية التي سيتوافد المصريون عليها للاحتفال وفي مقدمتها ميدان التحرير ونشرت وحدات أمنية ثابتة ومتحركة للمشاركة في عملية التأمين. وأضافت الوكالة أن وزير الداخلية أصدر توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون على مستوى الجمهورية وتابعت نقلاً عن مصادر أمنية أنه بخصوص تأمين أقسام ومراكز الشرطة، فسيتم تزويد كافة الأقسام والمراكز بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي مسلحة ب«الجرينوف» لاعتلاء أسطح الأقسام والمراكز، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه. تهنئة السيسي في غضون ذلك، هنأ وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبدالفتاح السيسي رجال وزارة الداخلية بأعياد الشرطة، وذلك على رأس وفد رسمي من كبار قادة القوات المسلحة. وقال السيسي، خلال لقائه أمس برجال وزارة الداخلية، إن «القوات المسلحة والشرطة تتصديان بكل قوة وحزم لأى محاولة لتهديد أمن المصريين»، مؤكدا أن تأمين الاستفتاء على الدستور أثبت للعالم أننا قادرون على توفير الأمن لبلادنا. وأشاد بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكداً أن القوات المسلحة والشرطة هما الدرع الواقية لهذا الوطن، لافتاً إلى أن «مصر أمانة في رقابنا وأرواحنا فداء للمصريين». قضية السيسي حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها عضو مجلس الشورى السابق نبيل لوقا بباوي، والتي طالب فيها بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، في سباق الرئاسة للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل. وذكرت الدعوى أن السيسي أنقذ الشعب من حكم جماعة الإخوان، وأعاد للأذهان صورة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وبناءً عليه فإن أمل الشعب أن يُصدر المجلس قراره بترشيح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري. القاهرة-البيان البيان الاماراتية
