منذ أكثر من عام وأسرة الشيخ جمال علي احمد القرماني والذي قتل على يد أفراد من قوات الحرس الجمهوري سابقاً، بتاريخ 29-12-2012م، وذلك جوار منزلهم في منطقة قرمان العشاش- وهم يطالبون ويتابعون مختلف الجهات المختصة بالقبض على الجناة، لكن دون جدوى.. لدى أسرة القرماني عشرات المذكرات من مختلف الجهات القضائية والأمنية لضبط الجناة، إلا ان كلها تذهب ادراج الرياح، ويضرب بها بعرض الحائط.. وأهم تلك التوجيهات مذكرة لنيابة الأمن والبحث بمحافظتي صنعاء والجوف خلال شهر فبراير من العام الماضي طلبت ضبط قائد قوات الحرس الجمهوري سابقاً أحمد علي عبدالله صالح على رأس قائمة من 11 عسكرياً للتحقيق معهم في الشكوى المقدمة بشأن قتل جمال القرماني، وسلب أراضي مملوكة لمواطني القرية. وطبقاً لذات المذكرة فقد طلب وكيل النيابة إلى مدير أمن محافظة صنعاء ضبط العميد أحمد علي عبدالله صالح قائد قوات الحرس الجمهوري سابقاً والعميد أبوبكر عبدالعزيز الغزالي رئيس أركان الحرس مع عشرة من ضباط وجنود الحرس «ليتسنى استكمال الإجراءات» القانونية بحقهم في الشكوى المقدمة ضدهم. وتوضح المذكرة أن الشكوى المرفوعة ضد العسكريين المشكو بهم هي «الاعتداء عليهم (أهالي قرية قرمان) وإطلاق النار ونهب الأراضي وكذا قتل المجني عليه جمال علي أحمد القرماني وكذا الاختطاف وحرق المراعي وقطع الطرقات وهدم البيوت». وطلبت النيابة إلى مدير أمن صنعاء مخاطبة وزير الداخلية لضبط المدعى عليهم «وإرسالهم إلى النيابة ليتسنى استكمال الإجراءات وفقاً للقانون»، لكن مذكرة من مدير أمن صنعاء إلى وزير الداخلية طالبته بمخاطبة وزير الدفاع بضبط المشكو بهم وسردت أسماءهم باستثناء أربعة بينهم أحمد علي صالح. شقيق المجني عليه والذي يحمل ملفاً يحوي العشرات من المذكرات يقول: منذ فبراير من العام الماضي ونحن نتابع الجهات المختصة لضبط المتهمين المذكورين في مذكرات النيابة والاجهزة الأمنية، إلا اننا لم نتوصل الى شيء، ولم نجد الإنصاف". ويشير محمد علي احمد القرماني الى أن آخر تلك المذكرات مذكرة من قبل النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش الى وزير الدفاع بتاريخ 13/11/2013م حصل(مأرب برس) على نسخة منها – يطلب فيها الوزير التخاطب مع قيادة قوات الاحتياط باعلان المتهمين بالحضور الى النيابة لسماع أقوالهم، ليتسنى التصرف في القضية وفق القانون". إلا ان وزير الدفاع هو الآخر لم يتجاوب مع ذلك".حسب قوله. وأضاف القرماني في حديثه ل"مأرب برس" كما هناك مذكرة من رئيس نيابة استئناف صنعاء والجوف صدرت بتاريخ 14 يناير الجاري الى قيادة قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقاً)، للمطالبة بضبط الجناة".والذين لا زالوا يمارسون عملهم في ذات اللواء دون ضبطهم". وناشد شقيق المجني عليه جمال القرماني" وزير الخارجية الدكتور القربي، بإيقاف السفير احمد علي عبدالله صالح، كون الأخير أصبح يتبع الخارجية، وإحالته للنيابة حسب طلبها السابق". كما ناشد وزير الدفاع بضبط الضباط والجنود المذكورين بمذكرة النيابة، وعلى رأسهم اركان حرب الحرس الجمهوري السابق ابو بكر الغزالي، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع". وأكد محمد القرماني" ان مسلسل النهب والاعتداء على اراضيهم في منطقة العشاش غرب العاصمة صنعاء، لا زالت مستمرة حتى اليوم من قبل افراد الحرس الجمهوري السابق، دون أي رادع يردعهم، أو يوقفهم عند حدهم، رغم شكوانا المستمرة للجهات المختصة بذلك". ويقول أن الاعتداءات على الاراضي لازالت مستمرة ويشكوا منها أهالي قرى(قرمان وعصر وبيت العفيف وبيت صيده وبيت عبيد وغيرهم، وجميعهم يناشدون الدولة، وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة. 50 ألف لبنة بسط عليها الحرس سابقاً: وكان أهالي بني مطر قد سبق وقاموا بنصب الخيام في المنطقة بعد مقتل الشيخ جمال القرماني من قبل قوات الحرس سابقاً المتواجدة في منطقة قرمان العشاش، كما أقاموا صلاة الجمعة في شارع الخمسين بالعاصمة لأكثر من مرة، وأطلقوا على احداها جمعة الشهيد الشيخ جمال علي احمد القرماني "، احتجاجاً على الاعتداءات المتكررة والنهب المستمر من قبل قوات الحرس الجمهوري سابقاً". الجدير بالذكر ان الشيخ جمال القرماني يعد ثاني قتيل في المنطقة بعد المواطن محمد علي الترابي الذي قتل في ذات الفترة على خلفية النزاع على اراضي بالمنطقة يدعى السكان ملكيتهم لها، ويتهمون الحرس الجمهوري سابقاً بتوزيعها على نافذين وعسكريين". هذا ويقع لواء الصواريخ التابع لقوات الحرس الجمهوري سابقاً وقوات الاحتياط حالياً في منطقة العشاش غرب العاصمة صنعاء، وتكررت شكاوى مواطني القرى المجاورة له من أعمال توسع تهدف لضم أراضيهم وتمليكها لضباط اللواء. ويعود تاريخ هذه المشكلة إلى عام 2006 حين نشر المعسكر جرافات في أراضي المواطنين لتسويتها ثم أحاطها بعلامات إخطار تمنع السكان من ارتيادها. ويقدر المحتجون من أهالي قرى بني مطر، مساحة الأراضي التي بسط عليها الحرس سابقاً، بخمسين ألف «لبنة» وهي وحدة قياس شعبية تساوي الواحدة منها 44 متراً مربعا. ويقول الأهالي ان ضباط الحرس استولوا على تلك المساحات بالجرافات، واستقووا بإنزال جنود ومدرعات لترهيب ملاك الأراضي. مأرب برس