قالت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية إنها علمت أن القادة العسكريين وضعوا خططا لانسحاب أسرع من أفغانستان خلال اجتماع عُقد مؤخرا للحكومة البريطانية بشأن الانسحاب، بعد أن شكك وزير الخزانة البريطانى، جورج أوزبورن، فى استراتيجيتهم، ودراسة مقترح عودة كل القوات البريطانية بشكل أسرع مما كان مخططا له، متسائلا عن غرض استمرار البعثة البريطانية هناك عامين آخرين. ومن جانبه، وعد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بانتهاء العمليات العسكرية البريطانية فى أفغانستان بحلول نهاية عام 2014، مؤكدا أن جميع القوات تقريبا ستعود إلى الوطن بمجرد أن يتم الانتهاء من هذه العمليات. وقالت الصحيفة البريطانية، وفقا لمصادر لم تكشف عن هويتها، إن الوزراء والقادة العسكريين دخلوا في مناقشات بشأن مدى سرعة تقليص حجم القوات مع اقتراب الموعد النهائي، حيث يجب أن يضع قادة القوات المسلحة خيارات جديدة لسحب عدد أكبر من القوات العام المقبل أكبر من العدد الذى كان يجري النظر فيه. وأضافت الصحيفة أن الوزراء وقادة الجيش يناقشون الجدول الزمني لانسحاب تسعة آلاف جندي بريطاني من أفغانستان، لكن القرار النهائي من غير المرجح أن يتم اتخاذه حتى شهر فبراير القادم. وذكرت ديلي تلجراف أن القادة العسكريين قاموا فى الاجتماع بإطلاع الوزراء على العمليات العسكرية التي سوف تشمل آلاف الجنود على مدى العامين المقبلين، بينما شكك أوزبورن في الخطة المقترحة للانسحاب، متسائلا لماذا لا ينبغي أن تعود القوات البريطانية إلى الوطن الآن. يذكر أن حوالى 433 جنديا بريطانيا قتلوا في أفغانستان منذ بدء العمليات العسكرية عام 2001 التى أسقطت حركة طالبان, ورغم حصولها على مليارات من المساعدات الدولية، لا تزال أفغانستان تعاني من الفقر المدقع ويتم النظر إلى حكومتها باعتبارها حكومة هشة وعرضة للفساد. وأشارت الصحيفة إلى أن استراتيجية حلف شمال الاطلسي للانسحاب من أفغانستان تتوقف على قدرة قوات الأمن الأفغانية على تحقيق الأمن فى البلاد ومنع انتشار نفس المتطرفين الذين كانوا وراء هجمات 11 سبتمبر على الولاياتالمتحدة، لكن كفاءة وموثوقية القوات الأفغانية لا تزال محل شك بسبب سلسلة من الحوادث قام فيها أفراد أفغان بقتل قوات غربية كانت تعمل معهم. وفي اجتماع لمجلس الأمن، يقال أن أوزبورن كان قد سئل كيف يمكن تبرير نشر قوات بريطانية للجمهورعلى مدى العامين المقبلين وسط استمرار سقوط ضحايا وشكوك حول الحكومة الافغانية. كما أعرب أوزبورن عن قلقه بشأن التكلفة المالية لنشر القوات, مشيرا أنه بحلول نهاية مارس هذا العام، بلغت تكلفة العمليات الأفغانية إجمالى 17.3 مليار جنيه من أموال دافعى الضرائب على رأس ميزانية الدفاع الأساسية. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من وزير الخزانة قوله أن سؤال أوزبورن كان إلى حد كبير يهدف إلى مناقشة استراتيجية الانسحاب دون أن يكون ذلك فوريا.